أوضحت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ، خلال المؤتمر الذى عقده المركز لاعلان التوصيات النهائية للجنة الشبابية لاعداد الدستور ، ان فكرة اللجنة الشبابية جاءت كتعويض لقصور لجنة الخمسين مؤكدة على انه لم يكن هناك تمثيل حقيقى للشباب ، مشيرة الى ان اللجنة التى شكلها المركز جميع اعضاءها من الشباب وينتمى شبابها لعدة تيارات سياسية وحزبية مختلفة . وقالت زياة أن اللجنة استغرقت شهر للخروج بهذه التوصيات ، مشيرة أن اللجنة استحدثت مادتيين فى باب الاحكام العامة والانتقالية الاولى هى الغاء الماده 232 من دستور 2012 المعطل الخاصة بالعزل السياسى مع النص على انشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالى والادارى على ان يكون لها الاختصاص دون غيرها فى الفصل باحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمى الى النظامين السابقين . وعن الماده الثانية التى تم استحداثها فقالت انها تنص على "ضروره تخصيص المرأة والاقباط والشباب دون سن الخامسة والثلاثين (كوته ) فى الانتخابات البرلمانية ولمدة دورتين متتاليتين بحيث تكون 10 بالمائة للمرأة ومثلها للاقباط والشباب كلا على حدة " ، كما اشارت الى ان هناك تعديل على الماده 72 من باب سياده القانون الخاص بالمحاكمات العسكرية تنص على "الا يحاكم شخص الا أمام قاضيه الطبيعى وحظر المحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة." وذكرت زيادة أن لجنة الخمسين رحبت بمقترحات اللجنة الشبابية وخصصت لجنة استماع خاصة بها غدا .