قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز لإعلان تصويات اللجنة الشبابية لإعداد الدستور، إن فكرة اللجنة الشبابية لإعداد الدستور جاءت تعويضا لقصور لجنة الخمسين، مؤكدة أنه لم يكن هناك تمثيل حقيقي للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها المركز شبابية خالصة تتكون من تيارات سياسية وحزبية مختلفة. وأضافت زيادة خلال مؤتمرعرض التقرير الختامي للجنة إعداد الدستور، أن توصيات اللجنة الموازية لوضع الدستور استغرقت شهرا لإعداد هذه التوصيات، مضيفة أن اللجنة استحدثت مادتين في باب "الأحكام العامة والانتقالية"، الأولى هي إلغاء المادة (232) من دستور 2012 المعطل والخاصة بالعزل السياسي مع النص على "إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على أن يكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل بأحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين". وأوضحت "زيادة" أن الماة الثانية التي تم استحداثها أيضا تنص على" ضرورة تخصيص للمرأة، والأقباط، والشباب دون سن الخامسة والثلاثين، حصة برلمانية "كوتة" في الانتخابات البرلمانية ولمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة ومثلها للأقباط والشباب. وأشارت إلى أن هناك تعديل على المادة (72) من باب سيادة القانون والخاص بالمحاكمات العسكرية نص على "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط". وصرحت "زيادة" بأنه كان هناك ترحيب من لجنة الخمسين بتوصيات الللجنة الشبابية الموازية، على أن يكون هناك لجنة استماع خاصة بباحثي المركز مع اللجنة غدا.