القاهرة-سامح مصطفي صرحت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز لاعلان تصويات اللجنة الشبابية لاعداد الدستور أن فكرة اللجنة الشبابية لإعداد الدستور جاءت تعويضاً لقصور لجنة الخمسين مؤكدةً أنه لم يكن هناك تمثيل حقيقي للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلها المركز شبابية خالصة تتكون من عدة شباب ينتمون لتيارات سياسية و حزبية مختلفة. وأكدت زيادة خلال مؤتمرعلي عرض التقرير الختامي للجنة إعداد الدستور أن توصيات اللجنة الموازية لوضع الدستور استغرقت شهر لإعداد هذه التوصيات، مضيفة أن اللجنة استحدثت مادتين فى باب " الأحكام العامة و الإنتقالية"، الأولى هي إلغاء المادة(232) من دستور 2012 المعطل و الخاصة بالعزل السياسي مع النص على" إنشاء هيئة للعدالة الإنتقالية تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري، على أن يكون لها الإختصاص دون غيرها في الفصل فيأحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين". و أوضحت زيادة أن الماة الثانية التي تم استحداثها أيضاً تنص على" ضرورة تخصيص للمرأة، و الأقباط، و الشباب دون سن الخامسة و الثلاثين، حصة برلمانية "كوتة" في الإنتخابات البرلمانية و لمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة و مثلها للأقباط و الشباب كلاً على حدة. و أشارت إلى أن هناك تعديل على المادة (72) من باب سيادة القانون و الخاص بالمحاكمات العسكرية نص على" لايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، و المحاكم الخاصة و الإستثنائية محظورة، و لا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، بإستثناء حالة الإعتداء المباشر على المنشأت العسكرية فقط". و صرحت زيادة أنه كان هناك ترحيب من لجنة الخمسين بتوصيات الللجنة الشبابية الموازية، على أن يكون هناك لجنة استماع خاصة بباحثي المركز مع اللجنة غداً وعقد مركز ابن خلدون في نهاية المؤتمر رواق حول حرية تداول المعلومات والحريات الاعلامية باستضافة تامر مجدي مراسل قناة المحور والشاهد علي تغطية احداث كرداسة و المحرر العسكري ذكي القاضي