مركز ابن خلدون: لا عزل سياسيًا لأى فصيل إلا بأمر قضائى

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، إن طرح لجنة موازية لتعديل الدستور يأتي إيمانًا بدور المجتمع المدنى فى مساعدة الحكومة نحو مستقبل أفضل،مؤكدة أنه تم الاتفاق على هذه اللجنة بعلم لجنة الخمسين والاتفاق على أن تأخذ بتوصياتها.
وأضافت زيادة خلال الورشة الأولى التى عقدها المركز أمس، الثلاثاء، أن أهم ما يميز اللجنة الموازية أنها منتج شبابى يعمل من خلال ورش عمل، كما أشادت بدور لجنة الخمسين لافتة الى أنها تعمل بشكل جيد جدًا وخطوات سريعة، وتناولها لمسائل التمييز والتعذيب وتخصيص بنود خاصة لها، ولكن ما يعيبها أنه لا يوجد بها عدد كافى من الشباب.
من جانبه اعتبر محمد سالم، الباحث بالمركز، أن مسودة تعديل الدستور التى أقرتها لجنة الخبراء جيدة بشكل عام وتحقق مطالب الجماهير المصرية، ولاسيما فيما يتعلق بالنصوص التى تخص إلغاء مجلس الشورى لأن الانتقال إلى البرلمان ذى الغرفة الواحدة هو الأنسب للمرحلة الحالية، كما أنه يقلص من سيطرة مجلس الشورى على مؤسسات الدولة، والنص الخاص بتوسيع صلاحيات مجلس الوزراء الذى ستشكله الأغلبية البرلمانية مقارنة بدستور 2012، مع عدم المساس بجوهر النظام (الرئاسى-البرلمانى)الذى أرساه دستور 2012، والنص الخاص بإلغاء مادة العزل السياسى أكد فيها رفض عزل أى فصيل سياسى أو اجتماعى حتى لو كان يناصر الأنظمة الساقطة فلا عزل إلا بحكم قضائى ووفقًا للقانون، والنص الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
و ذكر "سالم" أن بعض النصوص التى تثير غموضًا وقلقًا بالغًا تستوجب المراجعة والتصويب مثل النص الخاص بالانتخاب بالنظام الفردى 100% فهذه المادة تضر بالأحزاب والتجربة الحزبية الوليدة ما بعد 25 يناير، وتجعل تقييم المرشح بناءً على برنامجه أو برنامج حزبه أمرًا نادر الحدوث، كما أنها تناقض فكرة تشكيل الحكومة وفق الأغلبية البرلمانية، والتى قامت اللجنة بإقرارها ضمن التعديلات، والوضع الخاص بالمرأة والأقباط.
وأكد أن النظام الانتخابى المقترح لا يسمح بتمثيل الشرائح والفئات المختلفة بالشعب المصرى، وبالتالى سيتم استبعاد وصول أى قبطى أو امرأة إلى البرلمان، وسيتم حل هذه المسألة بإحدى طريقتين إما النص على (كوتا) للمرأة والأقليات الدينية والشباب دون الخامسة والثلاثين فى مقاعد مجلس الشعب، أو تعديل الانتخاب من النظام الفردى إلى الجمع بين الفردى والقائمة.
واعتبر أن المقترح الخاص بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الأمور المثيرة للجدل فى الانتخابات التشريعية المقبلة، وفى حال عدم أخذ "لجنة الخمسين" بتوصية "لجنة العشرة" بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط قوية لتعريف العمال والفلاحين، وافترح أنه في حال إلغائها فلابد من ضوابط للإلغاء، لافتًا إلى أنه بدونها نكون فى مأزق كبير ويهدر حقوق فئة مهمة فى المجتمع المصرى.