"المجتمعات العمرانية" تسحب 1180 محلًا بالقاهرة الجديدة

أثار قيام هيئة المجتمعات العمرانية بسحب 1180 محلًا تجاريًا بمدينة القاهرة الجديدة ورفض تجديد عقودها غضب مستأجري هذه المحال الذين أكدوا تضررهم البالغ جراء هذا التصرف المفاجئ، موضحين أنهم حصلوا علي وعود خلال المرحلة السابقة بتملك هذه المحال بعد الاتفاق مع الهيئة علي تجديد العقد 3 سنوات بنفس اتفاق العقد الأول مع التجديد تلقائياً.
وأكد أيمن إبراهيم العدل -مستأجر محال بالتجمع الخامس- أن المستأجرين حصلوا علي وعود خلال المرحلة السابقة بتملك هذه المحال بعد الاتفاق مع الهيئة علي تجديد العقد 3 سنوات بنفس اتفاق العقد الأول مع التجديد تلقائياً ولكنهم فوجئوا بتهرب الهيئة لعدم توثيق تلك الوعود علي عقود بين الطرفين.
وأشار العدل إلي أنهم حصلوا علي هذه المحال من خلال قرعة علنية تم التقدم لها من قبل الأفراد غير العاملين في القطاعين العام والخاص علي أن يجدد العقد تلقائياً بعد 3 سنوات.
وأضاف أن الوحدات لم تكن مؤهلة، وأن المستأجرين قاموا بتشطيبها بالكامل ووصلت تكلفة تشطيب المحل الواحد إلى بين 50 و 120 ألف جنيه، علي أساس تجديد التعاقد تلقائياً بعد الانتهاء من الثلاث سنوات المحددة في التعاقد، ولكن الهيئة قامت بعد انتهاء الثلاث سنوات بإنذار المستأجرين لخروجهم من المحال تمهيداً لطرحها مرة أخري بالمزاد العلني لبيعها بعد أن قمنا بإنفاق الكثير من الأموال عليها.
وقالت منال محمد عثمان- مستأجره لأحد المحال- إن هذه المحال تم طرحها في مدن "بدر والنوبارية والشروق" وتتفاوت أسعارها مع اختلاف مساحتها والمكان الذي تقع فيه، حيث تصل قيمه الإيجار شهرياً بالنسبة للمحل الواحد في منطقة "التجمع الخامس" بجانب الجبل وطريق العين السخنة القديم وسور الغابة المحمية إلي 215 جنيهًا، أما بالنسبة "للحي الثالث" و"إسبيكو" فيصل سعره إلي 345 جنيهًا، وفي شارع القسم بالقاهرة الجديدة فيصل سعر المحل بها إلي 495 جنيهًا لتميزها عن غيرها نظراً للكثافة السكانية في هذه المنطقة.
وأكدت أن هناك بعض المناطق في مدن القاهرة الجديدة والتي تتفاوت بها أسعار المحال ما بين 500 و 1100 جنيه شهرياً وهي مناطق "حي الشباب" و"الحي الثالث" بشارع 10 والذي يحتوي علي عدد 44 محلاً ، بالإضافة إلي "سوق مؤمن" والذي يحتوي علي 22 محلاً ، و"سوق الوليد" والذي يحتوي علي 22 محلاً تجارياً.
من جانبه أكد مصدر مسئول بهئية المجتمعات العمرانية ل"المشهد" أن الهيئة تسعى للتوصل إلي حلول مناسبة للطرفين مع دراسة السعر المناسب سواء ببيع هذه المحال والتي تتراوح مساحتها ما بين 35.5 و 42 مترًا مربعًا أو زيادة مدة الإيجار إلي 25 سنة بدلاً من 3 سنوات.
وقال المصدر إن الأفراد المستأجرين يريدون "تملك" هذه المحال والتي يصل عددها إلي 1188 محلًا بدلاً من استخدامها "كحق انتفاع" بالمخالفة للقانون، وهي الصيغة المتفق عليها أثناء التعاقد بين المستأجرين والهيئة، مشيرا إلي أن العرض المقدم منهم غير مجدِ لرغبتهم في تملك هذه المحال مع سداد قيمتها "بالقسط" وهو ما يخالف القانون.