350 أسرة من المنتفعين بمحال «بدر »تواجه التشرد

يواجه المنتفعون بمحال الخدمات بمدينة بدر التشرد مع أسرهم والبالغ عددهم 350 أسرة بسبب ما وصفه المنتفعون بتعنت جهاز مدينة بدر معهم والعمل علي إنهاء تعاقداتهم مع الجهاز بشكل يعمل علي تشريدهم دون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية أو إنسانية تذكر.
لجأ أصحاب المحلات ل«روزاليوسف» وقالوا إنهم حصلوا علي المحلات بنظام القرعة العلنية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بنشاطات ومساحات وقيم ايجارية مختلفة منذ أن كانت الكثافة السكانية منعدمة بالمدينة وقاموا بتجهيز فرش المحلات بالبضائع اللازمة حسب أنشطتها من سنترالات وأفران ومغاسل ومطاعم ومحلات بويات وغيرها، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل حصلوا عليها من البنوك.
أضافوا أنهم ملتزمون بدفع الايجارات مقابل الخدمات والمرافق من كهرباء ومياه وخلافه ورغم ذلك فوجئوا بقرار لرئيس الجهاز بسحب وتسليم 64 محلا للجهاز وطرحها في المزاد العلني خاصة بعد أن اتهموا إدارة المدينة بدس عملاء لهم بين المشاركين في المزاد العلني الذي أجري علي 14 محلا في مشروع ابني بيتك يوم 28 ديسمبر الماضي، مما تسبب في رفع سعر العقارات هناك.. مؤكدين أن موظفي الجهاز رفضوا منحهم نسخة من قرار رئيس الجهاز بسحب المحلات منهم.
ولفتوا إلي أنهم شاركوا في تنمية المدينة حيث إنهم تواجدوا بها قبل توافد السكان عليها بالشكل المعروف الآن وقت أن كانت تشبه بيوت الأشباح منتقدين تعامل إدارة جهاز مدينة بدر معهم ومطالبين بتمكينهم من هذه المحلات بموجب إيجارات عادلة يحددها الخبراء المثمنون رحمة بهم وبأسرهم.
من جانبه نفي المهندس عبدالمطلب عمارة - رئيس جهاز مدينة بدر - إخطار الجهاز رسميا للمنتفعين من محال الخدمات بالمدينة بسحب المحلات منهم مؤكدا أن الجهاز ألغي التعاقد مع المنتفعين ب23 محلا فقط كان أصحابها قد أغلقوها لمدد طويلة والبعض الآخر لم يدفع الأقساط لمدد متفاوتة وصل بعضها إلي 27 قسطا وكان ذلك بعد اخطار وإنذار الجهاز لهم.
مشيرا إلي أن التجديد يتم من خلال وزارة الإسكان وليس الجهاز «رغم تبعية الجهاز للوزارة».. نافيا احتواء كراسة الشروط التي حصل المنتفعون علي المحلات بموجبها علي امكان التجديد بنسب زيادة ثابتة كما يدعي المستأجرون لأن ذلك يخالف القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات.
مشيرا إلي أن الايجارات مختلفة للمحلات وتتراوح بين 100 و300 جنيه شهريا لمساحات تتراوح بين 35 و60 مترا.