الحكم في قضية الضباط المتهمين بقتل الثوار.. الخميس

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد جلسة بعد غد "الخميس"، للنطق بالحكم في قضية اتهام 5 ضباط بقسم شرطة السيدة زينب بقتل 5 من المتظاهرين والشروع في قتل 6 آخرين فى أحداث تظاهرات يومي 28 و 29 يناير الماضي.
قامت المحكمة اليوم بمشاهدة خمسة مقاطع فيديو مصورة استغرق عرضها نصف ساعة، احتوت على مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدي، وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلى سطح القسم ويظهر في التسجيلات المصورة المتهم الأول ممسكا ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية.
وأظهر فيديو آخر الأحداث من الجهة المقابلة لقسم الشرطة، حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب الذين كان بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار.. فيما سمع بوضوح صوت أحد الأشخاص وهو يوجه المتظاهرين قائلا لهم: "اضربوا على القسم وبلاش الجراج".. وكذلك صوت شخص آخر (لم تتضح هويته) وهو يطلب من المتظاهرين إمداده بزجاجة مولوتوف.
وبدا واضحا في المقاطع المصورة التي عرضت بالمحكمة منع المتظاهرين وصول سيارات الدفاع المدني (الإطفاء) إلى مبنى القسم لإخماد الحريق الذي نشب به وإجبارهم السيارات على العودة، وأصوات أشخاص آخرين يقومون بتوجيه المتظاهرين إلى إخراج المتهمين المحبوسين في حجز القسم.
والضباط المتهمون هم كل من النقيب شادي محمد عبد الحميد والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث والنقيب عمر حمدي الخراط معاون المباحث والعقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب ومحمد شعبان متولي أمين الشرطة.
يشار إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم القتل العمد للضباط الخمسة المتهمين، والشروع في القتل العمد، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، وانضم المحامون المدعون بالحق المدني إلى النيابة في طلباتها، مؤكدين أن التظاهرات كانت سلمية وأن القتلى من خريجي الجامعات ولا توجد أي سابقة اتهام جنائي بحق أي منهم، فيما طالب المحامون من هيئة الدفاع عن الضباط ببراءتهم، مؤكدين عدم ارتكابهم الوقائع المسندة إليهم محل الاتهام.