حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد جلسة بعد غد الخميس للنطق بالحكم في قضية اتهام 5 ضباط بقسم شرطة السيدة زينب بقتل 5 من المتظاهرين والشروع في قتل 6 آخرين إبان أحداث تظاهرات يومي 28 و 29 يناير الماضي . وتضم قائمة الضباط المتهمون كل من النقيب شادي محمد عبد الحميد ، النقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث ، النقيب عمر حمدي الخراط معاون المباحث ، العقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب ومحمد شعبان متولي أمين الشرطة. قامت المحكمة اليوم بمشاهدة خمسة مقاطع فيديو مصورة استغرق عرضها نصف ساعة ، احتوت على مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدي، وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلى سطح القسم ويظهر في التسجيلات المصورة المتهم الأول ممسكا ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية. وأظهر فيديو آخر الأحداث من الجهة المقابلة لقسم الشرطة، حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب الذين كان بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار. فيما سمع بوضوح صوت أحد الأشخاص وهو يوجه المتظاهرين قائلا لهم "اضربوا على القسم وبلاش الجراج"، وكذلك صوت شخص اخر (لم تتضح هويته) وهو يطلب من المتظاهرين إمداده بزجاجة مولوتوف. وبدا واضحا في المقاطع المصورة التي عرضت بالمحكمة منع المتظاهرين وصول سيارات الدفاع المدني (الإطفاء) إلى مبنى القسم لإخماد الحريق الذي نشب به وإجبارهم السيارات على العودة، وأصوات أشخاص آخرين يقومون بتوجيه المتظاهرين إلى إخراج المتهمين المحبوسين في حجز القسم. يشار إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم القتل العمد للضباط الخمسة المتهمين، والشروع في القتل العمد، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، وانضم المحامون المدعون بالحق المدني إلى النيابة في طلباتها مؤكدين أن التظاهرات كانت سلمية وأن القتلى من خريجي الجامعات ولا توجد أي سابقة اتهام جنائي بحق أي منهم ، فيما طالب المحامون من هيئة الدفاع عن الضابط ببراءتهم، مؤكدين عدم ارتكابهم للوقائع المسندة إليهم محل الاتهام.