قال الدكتور سيف الدين حمد - وزير الموارد المائية و الرى السودانى - إن الجانبين المصرى والسودانى توصلا إلى رؤية موحدة لطى صفحة الخلافات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين دولتى المصب ودول حوض النيل، بما يحفظ الحقوق المستقبلية لمصر والسودان ويحقق النفع والاستخدام المنصف لمياه النيل دون التأثير على دول أعالي النهر. وأكد الوزير السودانى أن السدود الإثيوبية على نهر النيل الأزرق ستعود بالخير والمنفعة والفوائد الإيجابية إذا ماتمت وأنشأت بالتوافق والمشاركة بين الدول الثلاث ومن خلال التعاون والتكامل بصفة مستمرة لتعظيم الإيجابيات ولتقليل الأضرار والسلبيات أو إزالتها. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوفد السودانى المشارك فى الاجتماع التشاورى المصرى السودانى بمشاركة الدكتور هشام قنديل وزير الرى، والهادف إلى التنسيق بين مواقف البلدين لعرض موقف موحد خلال الإجتماع الإستثنائى المزمع عقده فى كينيا نهاية شهر يناير المقبل . وأوضح الدكتور سيف الدين حمد أن العلاقات المصرية السودانية تشهد حاليًا أزهى عصورها وتعمل من خلال منهجية واضحة، لافتًا إلى ان الخرطوم حريصة على المصالح المصرية المائية، وأن مايتم إنشاؤه من خلال سدى أستيت وعطبرة على النيل بالسودان يتم طبقا للاتفاقية المائية لعام 1959 الموقعة بين مصر والسودان. وأكد أن شكوك البعض حول المشاريع الكبرى لإنتاج زراعات الوقود الحيوى الشرهة للمياه تتم ضمن حصة السودان المائية التى تلزم بها إتفاقية 1959. ومن جهته أكد هشام قنديل أن اللجنة الثلاثية المشتركة المصرية الأثيوبية السودانية لدراسة وتقييم آثار السد الأثيوبى إنتهت أمس من اجتماعاتها بأديس أبابا ، مؤكدا إستمرار عمل اللجنة بالتعاون مع أربع خبراء دوليين لدراسة المنافع والتأثيرات التى سيقوم عليها التقييم بالدليل العلمى والمستندات والتصميمات الفعلية والموثقة وليس من خلال معلومات الإنترنت.