رفع حد الإعفاء للضريبة العقارية يثير جدلًا فى الأوساط الاقتصادية

تباينت أراء خبراء الاقتصاد حول قرار وزارة المالية بدراسة رفع حد الإعفاء على الضريبة العقارية، حيث رأى البعض أن الخطوة ليست ضرورية فى الوقت الراهن،وذلك بسبب وجود رفض مجتمعى لها بالإضافة الى انه لايمكن اعتبارها موردًا أساسيًا من موارد الدولة بل يجب على الدولة ان تقوم بتنشيط السياحة مرة اخرى واستخدام السياسات الزراعية والصناعية مرة أخرى.
بينما يرى البعض ان تطبيق هذه الضريبة بعد تعديلها يؤدى الى تحقيق جانب كبير من العدالة الاجتماعية بالإضافة الى انها مورد مهم من الموارد كما أنها تعمل على سهولة حصر العقارات غير المسجلة والتى لايعلم أحد شيئاً عنها .
يقول عصام درويش - الخبير المصرفى - ان التعديلات التى تدرس وزارة المالية اجراءها على الضريبة العقارية والتى تتمثل فى رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 1.5 مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه ليس لها ضرورة فى الوقت الحالى ولا يمكن مناقشتها او اثارتها خلال الوقت الراهن حيث ان الدولة غير مؤهلة اداريا لإدارة ملف الضريبة العقارية حيث انه يحتاج الى ان يكون نظام الحكم داخل الدولة ثابت وراسخ ومستقر ، وبالتالى فان اعادة فتح هذا الملف فى هذا التوقيت من الممكن ان يفتح علينا الكثير من أبواب الاعترضات.
وأضاف درويش ان رفع حد الاعفاء من الضريبة العقارية ليس هو العنصر الجوهرى والأساسى فى هذا الملف حيث ان هذا الموضوع يحتاج بالدرجة الأولى الى اقتناع مجتمعى حتى تستطيع الوزارة ان تنتهى منه، دون اى اعتراضات، كما أنه يحتاج الى كفاءة الجهاز الادارى داخل الدولة وكذلك كفاءة لجان الحصر والتقييم ، مشيرا الى انه لايمكن الاعتماد على الضريبة العقارية كمورد من موارد الدولة ولكن يجب ان يتم عودة الأمن داخل المجتمع المصرى ومن ثم عودة النشاط السياحى والسياسة الزراعية السليمة وكذلك السياسة الصناعية .
وأكد درويش انه لا يمكن الاعتماد على الضرائب كمورد رئيسى للدولة حيث ان الدولة بحاجة الى قيمة مضافة وموارد أساسية، وكذلك تنشيط عجلة الإنتاج واستكمال المشروعات التنموية المتوقفة مثل مشروع توشكى وشرق العوينات وترعة السلام مما سيسهم فى احداث قيمة مضافة، مشيرا الى أنه من الأفضل ان يتم الغاء الضريبة برمتها لأنها لا تحظى بأى من القبول المجتمعى حيث ان عدد كبير من الافراد الذين تستحق عليهم هذه الضريبة قاموا بالشراء بأسعار بسيطة ثم زادت القيمة فيما بعد بسبب عوامل ارتفاع الأسعار، واذا كان لابد من فرض ضريبة فانه من الممكن ان يتم فرض ضريبة على الأرباح أو ضريبة رأسمالية لمرة واحدة على زيادة الأسعار وذلك فى حالة قيام مالك العقار بالبيع وتحقيق أرباح من خلال هذا البيع.
وعلى النقيض أكد رشاد عبدة - الخبير الاقتصادى الدولى - ان اي قانون جديد لابد أن يقابله تأييد ومعارضة، وان المتضررين أو الذين يلحق بهم ضرر من تنفيذه هم الذين يرفضون هذا القانون، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه وهو هل فرض الضريبة العقارية من الممكن ان يحقق عدالة اجتماعية ويحقق اهداف الثورة ؟.. وفى هذه الحالة فإن الإجابة ستكون نعم.
واوضح عبدة ان تنفيذ الضريبة العقارية بعد اجراء التعديلات عليها ورفع حد الإعفاء الى مليون ونصف بدلا من نصف مليون فانه سيؤدى الى العديد من الفوائد ومنها تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع ومساعدة الفقراء ومن ثم اعتبارها موردًا مهمًا من موارد الدولة، هذا بالاضافة الى انها تسهل عملية حصر العقارات غير المسجلة بشكل حقيقى وكذلك العقارات التى لايعلم عنها أحد، كما أن خروج العقار الخاص بمسكن العائلة من الحصر الضريبى يعتبر خطوة جيدة.
وقال الخبير الاقتصادى الدولى انه لايصح ان يتم فرض ضريبة أرباح او ضريبة رأسمالية على العقارات بدلا من الضريبة العقارية وذلك بسبب انه من الممكن ان يقوم شخص واحد بامتلاك عدد من العقارات الباهظة الثمن ولا يقوم ببيعها وتظل فى ملكيته وبالتالى يصبح غير الزامى عليه دفع هذه الضريبة.