لجان الضرائب العقارية تحصر عقارات الدقى والعجوزة إلكترونياً

بدأت لجان حصر الضرائب العقارية فى حصر وتقدير العقارات بأحياء الدقى والعجوزة وبعض مناطق وسط القاهرة، باستخدام أجهزة الPDA، التى تقوم بتسجيل بيانات العقار إلكترونياً وتصويره.
وفى السياق نفسه، تستكمل لجان الحصر أعمالها بالمناطق العمرانية الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة دمياط الجديدة، وما تبقى من الساحل الشمالى الذى لم يتم حصره.
وأكدت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية أنه من المقرر تعميم استخدام أجهزة الPDA فى حصر العقارات على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر، إن البيانات التى تمكنت مصلحة الضرائب العقارية من حصرها لقصور وعقارات كبار المسئولين، والتى أمدت بها الجهات الرقابية فى التحقيقات التى تجريها حول ثرواتهم، زاد من أهمية أعمال الحصر وجمع بيانات الثروة العقارية.
وكانت أعمال الحصر قد توقفت لفترة قاربت الشهرين بسبب أحداث الثورة، ثم عادت من جديد بشكل تدريجى فى أبريل الماضى فى البحر الأحمر، والقاهرة الجديدة، وهضبة الهرم، وبعض مناطق القاهرة، وجار استكمال أعمال الحصر فى عدد آخر من مناطق الجمهورية بشكل تدريجى مع تحسن الأوضاع الأمنية.
وفيما يتعلق بمصير قانون الضرائب العقارية، أوضحت المصادر أنه دارت العديد من المناقشات حول التعديلات المطلوبة على القانون، إلا أن اتخاذ قرار بعرض التعديلات على المجلس العسكرى لبدء العمل بالقانون لازال بيد الوزير، لافتا إلى أنه من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار قبل أن تهدأ أوضاع الدولة.
ومن أهم التعديلات المزمع إجراؤها على القانون هو رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وأشار المصدر إلى أن هناك خبراء دوليين يعملون مع مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية للتوافق حول الشكل الأمثل الذى يجب أن يخرج عليه القانون فى صورته النهائية.
وتستعين وزارة المالية بالخبير العالمى فى مجال الضريبة العقارية واللامركزية بجامعة ديوك الأمريكية "روى كيلى"، للمساعدة فى تطوير القانون، حتى يمكن تطبيقه دون صعوبات.
وأكدت المصادر أن المستفيدين من تأجيل العمل بالقانون هم أصحاب القصور ونزلاء سجن طره، الذى يعدون أكبر مالكى العقارات فى مصر، لافتا إلى أن تطبيق القانون أمر ضرورى لتحصيل موارد لخزانة الدولة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية فى التطبيق، وأيضا عمل قاعدة بيانات بالثورة العقارية.
يذكر أن قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2009، قد تم تأجيل العمل به منذ صدوره حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد لبدء تطبيقه وتحصيل الضريبة، خاصة أنه تم التأجيل العمل لعامين متتالين، وتقلص الأوضاع الراهنة من إمكانية تطبيقه فى الأجل القريب.