رغم انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يزال شبح غزو الكويت يطارد الدولة التي انهكتها قوي الاحتلال عبر سنوات طوال بسبب ما يعرف ب"البند السابع". والبند السابع هو أحد بنود ميثاق الأممالمتحدة التي تجيز استخدام القوة ضد أي دولة لا تلتزم بالقرارات المدرجة تحت هذا البند، ووضع العراق تحت طائلة البند المذكور، بعد غزو الكويت سنة 1990 عبر القرار 661، ضمن حزمة من العقوبات التي كبلت سيادة العراق، وفرضت الحصار الجائر على شعبه وأرجعته قرونا إلى الوراء. وبحث رئيس التحالف الوطني العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر دور الأممالمتحدة خصوصا في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية وإخراج العراق من طائلة البند السابع. وأكد الجعفري ضرورة تضافر الجهود مع الأممالمتحدة لمساعدة العراق على إنجاح هذه التجربة نظراً للترابط العضوي بين الجانب الاقتصادي والخدمي والسياسي، فالأممالمتحدة تستطيع أن تسدي خدمات كبيرة على صعيد الخدمات والدعم الاقتصادي لإنجاح هذه التجربة وإرساء النظام الديمقراطي الجديد في العراق. وشدد البيان على أهمية العمل "من أجل إنقاذ العراق من قضية البند السابع لأن ما فرض عليه هو أمور استثنائية بسبب النظام المقبور..والشعب العراقي لم يكن طرفا فيها والانتهاكات التي تعرضت لها دول المنطقة كان العراق قبلها معرضا لها". من جانبه أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العراق يستحق أن يعيش استقرارا وبيئة اقتصادية جيدة ويستحق الشعب العراقي خاصة شبابه أن يعيش حياة بمستقبل أفضل. وبخصوص خروج العراق من أحكام الفصل السابع قال كوبلر: على الرغم من أنه لم يمض على وجودي هنا سوى بضعة أسابيع إلا أنني رأيت أن هذه المسألة يجب أن تكون ضمن الأولويات المهمة وجدول عملي لذا قمت بزيارة إلى الكويت وناقشت هذه المسألة مع الحكومة هناك..هذا إرث من الماضي ويعد في صلب ولاية بعثة الأممالمتحدة في العراق هنا.