الكويت ترفض خروج العراق من البند السابع..ونواب عراقيون يعتبرونه إعلان حرب

أثارت تصريحات وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح الجدل من جديد حول أزمة استمرار العقوبات الدولية التي وقعت على العراق بسبب غزو الكويت في فترة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وكان الصباح قد قال أمس إن بلاده تعارض خروج العراق من تحت طائلة البند السابع قبل الوفاء بالتزاماته، والتي تتضمن دفع التعويضات وترسيم الحدود بين البلدين إضافة إلى إعادة الأرشيف الأميري.

واعتبر عدد من النواب العراقيين تلك التصريحات بمثابة عودة إلى المربع الأول، وقفز على المباحثات التي أجراها رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي مع المسؤوليين الكويتيين، كما اعتبر البعض الآخر تصريحات وزير الخارجية الكويتي بمثابة إعلان حرب على العراق.

وقال برلمانيون عراقيون إن الكويت تقابل رغبة الحكومة العراقية باعتماد الحوار وفتح آفاق التعاون بمواقف متشددة تعكس اصرارا لدى بعض الدوائر الكويتية على تأزيم العلاقات، وقتل أية مبادرة جدية لحل الملفات العالقة وترطيب الاجواء بين البلدين.

وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العراقي، عبد الباري زيباري، في حوار لجريدة الصباح العراقية شبه الرسمية، عن أن أغلب الكتل البرلمانية أبدت تحفظا على مقترح اياد السامرائي المتعلق بتشكيل صندوق استثماري لمعالجة مسألة التعويضات المترتبة على العراق، قائلا إن "ما حصل في زيارة رئيس البرلمان لدولة الكويت مؤخرا ولد خلافا في الرؤية بشأن مسألة التعويضات، والاقتراح بتشكيل صندوق يخصها"، لافتا الى أن "معظم الكتل السياسية والحكومة لم تر أن هذا هو الحل، لان العراق في المرحلة الحالية ينتظر من دولة الكويت الشقيقة بادرة حسن نية كغيرها من دول الجوار والعمل على إلغاء الديون التي أثقلت الميزانية العراقية كما بادرت الدول الاوروبية التي تربطنا معها علاقات اقتصادية على عكس دولة الكويت التي تربطنا بها علاقات الاخوة والتعاون الاقتصادي والروابط القومية".

من جانبه، وصف النائب عن جبهة الحوار الوطني وسام البياتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي بأنها" تغلق أبواب الحوار وتضيق المجال أمام إجراء المباحثات واعتماد مبدأ فض النزاعات مع رفع كل الضغوط الداخلية القديمة والبدء بصفحة جديدة لبناء علاقات جديدة مع الكويت.

وابدى البياتي استغرابه من "اصرارالحكومة الكويتية على تجديد هذا بحجة المطالبة بتعويض المواطن الكويتي المتضرر، مشددا على اهمية ان "ينطلق مبدأ الحوار بين الكويت والعراق بصورة أوسع بحيث يصل الى ذهن وذاكرة العراقي والكويتي وضميرهما العربي لكن تجديد الموقف الكويتي يعطي اثرا عكسيا".

إلى ذلك، وصف النائب عن القائمة العراقية عزت الشابندر دعوة وزير الخارجية الكويتي لبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع بأنها" بمثابة اعلان حرب على الشعب العراقي". واضاف "ان هذه الدعوة تكشف عن الموقف الكويتي العدائي تجاه العراق وعدم النية لبناء علاقات طيبة مع العراق" مجددا دعوته للحكومة "بالتحرك بالوسائل السياسية وتحشيد المؤسسات العالمية لغلق ملف التعويضات الكويتية واجبار الكويت على دفع تعويضات للعراق عن جميع الخسائر التى لحقت به خلال الحرب العراقية الايرانية باعتبارها شريكا اساسيا ومحرضا على هذه الحرب".

على صعيد متصل، عد النائب المستقل عز الدين الدولة مطالبة وزير الخارجية الكويتي الأمم المتحدة بعدم اخراج العراق من البند السابع بال"عمل غير النزيه تجاه الشعب العراقي". وقال الدولة في مؤتمر صحافي عقده امس ان موقف وزير خارجية الكويت يؤكد ما اعلنته للكتل السياسية والشخصيات التي كانت تدافع عن الكويت، يبين موقف الكويت الحقيقي" من العراق." مشددا على ان موقف الكويت " لا يريد للشعب العراقي الراحة، ونحن نعلن ان الكويت لها اليد الاولى في تفتيت الشعب العراقي، ولها اليد الطولى في دعم الكثير من التوجهات غير المتوازنة في العراق".