المالكى: نسعى لإخراج العراق من العقوبات المفروضة عليه

انتقد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، أثناء لقائه مع مستشار الأمين العام للأمم المتحده لشئون العهد الدولى مع العراق إبراهيم غمبارى، بعض الدول التى تريد أن تظل العراق فى ظل الرقابة الدائمة وبقاؤها تحت الفصل السابع المفروض عليها من قبل مجلس الأمن.
وأوضح المالكى أن الأمور تطورت كثيرا فى العراق على المستويين الأمنى والاقتصادى، خاصة بعد توقيع اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق، وأن المصالحة الوطنية والعلاقات الإقليمية والدولية مستمرة فى طريقها وفى تطور مستمر.
وأعرب عن أمله فى أن يحقق مؤتمر العهد الدولى الذى سيعقد فى بغداد النجاحات المرجوة منه لإخراج العراق من العقوبات المفروضة عليه، مشيرا إلى أن بغداد على استعداد لعقد المؤتمر، ولكن مطلوب مزيد من الوقت لتوفير الظروف والخدمات التى تتناسب مع الوفود المشاركة فى المؤتمر.
وكانت الكويت قد أعربت عن رفضها لخروج العراق من بند "الفصل السابع" لقرارات مجلس الأمن إلا بعد تنفيذه لالتزاماته الدولية، مؤكدة أنه لا يجوز لأى دولة صدر بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد، وأن ما يسعى إليه العراق من الخروج من البند السابع لا يجوز إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وبإقرار من قبل منظمة الأمم المتحدة وليس الكويت أو العراق.
وكان قد صدر ضد العراق أكثر من 17 قرارا تحت "الفصل السابع" منذ غزو الكويت. وأهم تلك القرارات هو القرار رقم 660 الذى أدان الغزو ودعا العراق إلى الانسحاب الفورى وبلا شروط من الكويت، والقرار 687 الذى حدد شروط وقف إطلاق النار وألزم العراق بعدة أمور، منها استقطاع نسبة من أموال العراق كتعويضات للكويت وللشركات والدول التى تضررت من الغزو.
هذا بالإضافة إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق، وتشكيل لجنة نزع أسلحة الدمار الشامل، و قرار 986 الذى عرف بقرار النفط مقابل الغذاء.