نفى محمد موسي -مدير حملة الدعاية للحملة الانتخابية لعمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن تقدم صاحب مطبعة ببلاغ ضد عمرو موسى، يتهمه بالمماطلة في سداد مبلغ 60 الف جنيه من اجمالي 75 الفا قيمة مطبوعات انتخابية معتبرا أن ذلك يدخل ضمن حملات التشويه والابتزاز المادي. وأكد على عدم مقابلة صاحب الادعاء أو أن يكون قد تقابل مع عمرو موسى أو كلفه أحد من مسئولي الحملة بطباعة أي مطبوعات. وكان صاحب البلاغ أكد أنه اتفق في 9 أكتوبر الماضي مع عمرو موسى وأعضاء من حملته الانتخابية علي طبع 135 الف بوستر تحمل صورة المرشح وانه قام بتسليمها وحصل علي مبلغ 14 الفا و250 جنيها فقط. وشرح مدير حملة دعاية عمرو موسى ملابسات الواقعة بالقول: إن أحد المواطنين ويدعي محمد أبو العلا قد حضر لمقر الحملة بالدقي وعبر عن تأييده للسيد عمرو موسى واستعداده للتبرع بطباعة مواد دعائية للمرشح، وأن ترسل الحملة أحد العاملين بها لاستلام المطبوعات من المطبعة وهو ما تم بالفعل، وبعد عدة أسابيع عاد نفس الشخص وأشار أن تكلفة الطباعة فاقت توقعاته وطلب مساهمة الحملة في التكلفة، فقامت إدارة الحملة بدفع مبلغ له كمساهمة منها في قيمة المطبوعات، ثم فوجئت في نهاية الأسبوع الماضي بحضور شخص آخر وهو سعيد إبراهيم عبد السلام إلى مقر الحملة مشيرا إلى أنه قام بطباعة مطبوعات للحملة ولم يحصل علي كامل التكلفة وحصل على 14 ألف جنيه فقط من مجموع 75 ألف جنيه وطالب الحملة بسداد مبلغ 60 ألف جنيه. وتؤكد الحملة الانتخابية أن هذه الادعاءات تقع ضمن الحملات الموجهة ضد السيد عمرو موسى والقائمة علي الافتراءات والادعاءات الباطلة، مضيفا أن الحملة تحتفظ بكافة حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة مثل هذه الادعاءات الباطلة والمزورة.