حملة عمرو موسى تنفي ادعاءات صاحب مطبعة.. وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضده

القاهرة:- رداً علي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم صاحب مطبعة ببلاغ ضد السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، بالمماطلة في سداد مبلغ 60 ألف جنيه من إجمالي 75 ألفا قيمة مطبوعات انتخابية، حيث ادعي بأنه اتفق في 9 أكتوبر الماضي مع عمرو موسى وأعضاء من حملته الانتخابية علي طبع 135 ألف بوستر تحمل صورة المرشح وأنه قام بتسليمها وحصل علي مبلغ 14 ألفا و250 جنيها فقط، فإن الحملة تود أن تؤكد أن صاحب هذه الادعاءات لم يتقابل أبداً مع المرشح أو رئيس حملته من قبل، ولم يتفق معه أحد من مسئولي الحملة أو كلفه أحد مسئوليها بطباعة أي مطبوعات نهائياً.
والحقيقة هي أن أحد المواطنين ،ويدعي محمد أبوالعلا حضر لمقر الحملة وعبر عن تأييده للسيد عمرو موسى واستعداده للتبرع بطباعة مواد دعائية للمرشح، وطلب أن ترسل الحملة أحد العاملين بها لاستلام المطبوعات من المطبعة وهو ما تم بالفعل، وبعد عدة أسابيع عاد نفس الشخص وأشار إلى أن تكلفة الطباعة فاقت توقعاته وطلب مساهمة الحملة في التكلفة، فقامت إدارة الحمله بدفع مبلغ له كمساهمة منها في قيمة المطبوعات.
ثم فوجئت في نهاية الأسبوع الماضي بحضور شخص آخر وهو سعيد إبراهيم عبد السلام إلى مقر الحملة مشيراً إلى أنه قام بطباعة مطبوعات للحملة ولم يحصل علي كامل التكلفة وحصل علي 14 ألف جنيه فقط من مجموع 75 ألف جنيه وطالب الحملة بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، فطلب مسئولو الحملة أن يأتي بالشخص الذي يدعي أنه كلفه بطباعة هذه المطبوعات من أعضاء الحملة.
وتؤكد الحمله الانتخابية أنها لن تحيد عن النهج الذي اتبعته منذ اليوم الأول اتساقاً مع المبادئ الأخلاقية والوطنية لمرشحها والمتطوعين بها والقائم علي عدم توظيف أساليب التهجم والترفع عن الصغائر لاسيما في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والتي تتطلب إعمال الحكمة والموضوعية، كما تؤكد الحملة أن هذه الادعاءات تقع ضمن الحملات الموجهة ضد السيد عمرو موسي والقائمة علي الافتراءات والادعاءات الباطلة والتي لن تمس مرشحها لدي شعب مصر الواعي بكل فئاته، ولن تؤثر علي مكانته المصرية أو العربية أو الدولية، أو علي تاريخه السياسي المشرف الذي خطه لنفسه في كل موقع من مواقع المسئولية، بل ستسيءلأصحابها من المدعين.
كما تؤكد الحملة أنها تحتفظ بكل حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة مثل هذه الادعاءات الباطلة والمزورة وتهيب بالصحافه المصرية ألا تفرد مكاناً لحملات التشويه والابتزاز المادي أو للاتهامات الملقاة علي عواهنها دون الاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بها وذلك حفاظاً علي مصداقيتها.