حقيقة اتهام عمرو موسى بالنصب

رداً علي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم صاحب مطبعة ببلاغ ضد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، بالمماطله في سداد مبلغ 60 الف جنيه من اجمالي 75 الفا قيمة مطبوعات انتخابية حيث ادعي بانه اتفق في 9 اكتوبر الماضي مع السيد عمرو موسى واعضاء من حملته الانتخابية علي طبع 135 الف بوستر تحمل صورة المرشح وانه قام بتسليمها وحصل علي مبلغ 14 الفا و250 جنيها فقط..
فإن الحمله تود أن تؤكد أن صاحب هذه الادعاءات لم يتقابل أبداً مع المرشح أو رئيس حملته من قبل، ولم يتفق معه أحد من مسئولي الحملة أو كلفه أحد مسئوليها بطباعة أي مطبوعات نهائياً.والحقيقة هي أن أحد المواطنين ،ويدعي محمد أبوالعلا حضر لمقر الحملة وعبر عن تأييده عمرو موسى واستعداده للتبرع بطباعة مواد دعائية للمرشح، وطلب أن ترسل الحملة أحد العاملين بها لاستلام المطبوعات من المطبعة وهو ما تم بالفعل، وبعد عدة اسابيع عاد نفس الشخص واشار أن تكلفة الطباعة فاقت توقعاته وطلب مساهمة الحملة في التكلفة، فقامت إدارة الحمله بدفع مبلغ له كمساهمة منها في قيمة المطبوعات، ثم فوجئت في نهاية الأسبوع الماضي بحضور شخص أخر وهو سعيد إبراهيم عبد السلام الى مقر الحملة مشيراً الى أنه قام بطباعة مطبوعات للحملة ولم يحصل علي كامل التكلفة وحصل علي 14 ألف جنيه فقط من مجموع 75 ألف جنيه وطالب الحملة بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، فطلب مسئولو الحملة أن يأتي بالشخص الذي يدعي أنه كلفه بطباعة هذه المطبوعات من اعضاء الحملة.
وتؤكد الحمله الانتخابية أنها لن تحيد عن النهج الذي إتبعته منذ اليوم الأول إتساقاً مع المباديء الأخلاقيه والوطنيه لمرشحها والمتطوعين بها والقائم علي عدم توظيف أساليب التهجم والترفع عن الصغائر لاسيما في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والتي تتطلب اعمال الحكمة والموضوعية، كما تؤكد الحملة أن هذه الأدعاءات تقع ضمن الحملات الموجهة ضد السيد عمرو موسي والقائمة علي الأفتراءات والأدعاءات الباطلة والتي لن تمس مرشحها لدي شعب مصر الواعي بكل فئاته، ولن تؤثر علي مكانته المصرية أو العربية أو الدولية، أو علي تاريخه السياسي المشرف الذي خطه لنفسه في كل موقع من مواقع المسئولية، بل ستسيئ لأصحابها من المدعين.
كما تؤكد الحملة انها تحتفظ بكافة حقوقها في إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمه في مواجهة مثل هذه الإدعاءات الباطلة والمزورة وتهيب بالصحافه المصرية ألا تفرد مكاناً لحملات التشويه والأبتزاز المادي أو للأتهامات الملقاه علي عواهنها دون الاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بها وذلك حفاظاً علي مصداقيتها.