حملة “عمرو موسى” تتخذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مطبعة اتهم المرشح للرئاسة بالمماطلة في تسديد 60 ألف جنيه

* لا دخل للحملة وللمرشح للرئاسة بالمطبوعات.. ومواطن عبر عن تأييده لعمرو موسى وطبع المواد الدعائية بمبادرة منه كتبرع للحملة
* الحملة ترفض الخضوع “للابتزاز والنصب”.. وتؤكد المرشح للرئاسة ورئيس حملته لم يتقابلا مع صاحب المطبعة
كتب – أحمد رمضان :
نفت حملة عمرو موسى الاتهامات التي وجهها له صاحب مطبعة بالمماطلة في سداد مبلغ 60 ألف جنيه من إجمالي 75 ألفا قيمة مطبوعات انتخابية, ونفت الحملة ما وصفته بادعاءات صاحب المطبعة التي وردت في بلاغه ضد السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بخصوص اتفاقهما في 9 أكتوبر الماضي على طبع 135 ألف بوستر تحمل صورة المرشح وأنه قام بتسليمها وحصل علي مبلغ 14 ألفا و250 جنيها فقط، مؤكدة أن صاحب هذه الإدعاءات لم يتقابل أبداً مع المرشح أو رئيس حملته من قبل، ولم يتفق معه أحد من مسئولي الحملة أو كلفه أحد مسئوليها بطباعة أي مطبوعات نهائياً.
وأوضحت الحملة أن مواطن يدعي محمد أبو العلا حضر لمقر الحملة وعبر عن تأييده للسيد عمرو موسى واستعداده للتبرع بطباعة مواد دعائية للمرشح، وطلب أن ترسل الحملة أحد العاملين بها لاستلام المطبوعات من المطبعة وهو ما تم بالفعل، وبعد عدة أسابيع عاد نفس الشخص وأشار إلى أن تكلفة الطباعة فاقت توقعاته وطلب مساهمة الحملة في التكلفة، فقامت إدارة الحملة بدفع مبلغ له كمساهمة منها في قيمة المطبوعات، ثم فوجئت في نهاية الأسبوع الماضي بحضور صاحب المطبعة إلى مقر الحملة مشيراً إلى أنه قام بطباعة مطبوعات للحملة ولم يحصل على كامل التكلفة وحصل علي 14 ألف جنيه فقط من مجموع 75 ألف جنيه وطالب الحملة بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، فطلب مسئولو الحملة أن يأتي بالشخص الذي يدعي أنه كلفه بطباعة هذه المطبوعات من أعضاء الحملة.
واعتبرت الحملة أن هذه الإدعاءات تقع ضمن الحملات الموجهة ضد السيد عمرو موسي والقائمة علي الافتراءات والإدعاءات الباطلة والتي لن تمس مرشحها لدى شعب مصر الواعي بكل فئاته، ولن تؤثر علي مكانته المصرية أو العربية أو الدولية، أو علي تاريخه السياسي المشرف الذي خطه لنفسه في كل موقع من مواقع المسئولية، بل ستسيء لأصحابها من المدعين.
وأكدت الحملة احتفاظها بكافة حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة مثل هذه الإدعاءات الباطلة والمزورة, مضيفة أنها تهيب بالصحافة المصرية ألا تفرد مكاناً لحملات التشويه والابتزاز المادي أو للاتهامات الملقاه علي عواهنها دون الاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بها وذلك حفاظاً علي مصداقيتها.