الإعلاميون التونسيون يبدأون إضرابا عاما في جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية

يبدأ الإعلاميون التونسيون، اليوم الثلثاء،إضرابا عاما في جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، بسبب ما اعتبروه استهدافا من السلطات لحرية الإعلام. يأتي ذلك تلبية للقرارالذي كانت قد دعت له "النقابة الوطنية للصحفيين" عقب اعتقال ثلاثة صحفيين، أطلق واحد منهم صباح الإثنين بكفالة مالية، فيما ظل الآخران رهن الإعتقال بسبب تصويرهما حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة في إحدى المناسبات الرسمية.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت قبل ذلك طاهر بن حسين مدير قناة "الحوار التونسية" التليفزيونية الخاصة، بتهمة التحريض على العصيان المدني، بعدما دعا مشاهدي القناة إلى القيام بمظاهرات سلمية لإطاحة الحكومة التي يقودها علي العريض العضو البارز في "حركة النهضة" الإسلامية والإمتناع عن التعاطي مع المحافظين الذين عينتهم الحركة.
وكانت الاحتجاجات في القطاع الإعلامي انطلقت منذ أواخر الشهر الماضي في أعقاب تعيين مديرين جدد على رأس المحطات الإذاعية العمومية التسع، ما اعتبره الصحافيون في المحطات "إقصاء للكفاءات وتغليبا للمعايير الحزبية".
وبعد رفض الحكومة التراجع عن العيينات شن العاملون في الإذاعات التسع إضرابا عن العمل استمر يوما واحدا. وتظاهر مئات الصحافيين أمس الإثنين أمام مقر الحكومة في حي القصبة وسط العاصمة تونس ورفعوا شعارات للتنديد بالتضييق عليهم في عملهم والمطالبة بوقف حبس الصحافيين، واتهموا السلطات بأنها تسعى للقضاء على أهم إنجاز حققته الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين وهو إطلاق حرية التعبير.
ولكن في المقابل، تعتبر الحكومة أن البلد بات غارقا في انفلات إعلامي وهي تعمل على لجمه بالاعتقالات والمحاكمات والحبس. وبدا إصرار الإعلاميين على تحدي الحكم من خلال الشعارات التي رفعوها أمس أمام مقر رئاسة الحكومة والتي من بينها "الحرية، الحرية للصحافة التونسية" و"إعلام حر وقضاء مستقل" و"سلطة رابعة وليست تابعة".
وأكدت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني في تصريحات صحفية أن نقابة الثقافة والاعلام (تابعة للإتحاد العام للعمال) وجمعية مديري الصحف قررتا بعد اجتماع في مقر نقابة الصحفيين المشاركة في الاضراب العام في القطاع اليوم ومقاطعة نشاطات الرؤساء الثلاثة. وعلى رغم استجابة السلطات لمطلب الصحافيين تشكيل هيئة عليا لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع أسوة بالنظام التعديلي في بريطانيا، لم تجد توصيات الهيئة صدى لدى الحكومة. واتهم رئيسها نوري اللجمي السلطات بتهميشها واتخاذ قرارات مصيرية في القطاع من دون استشارتها.
وكان مقررا أن تتولى الهيئة تعيين المسؤولين على رأس وسائل الإعلام العمومية ومنح التراخيص للمحطات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة، بالإضافة لمراقبة الحصص الزمنية الممنوحة للأحزاب خلال الحملات الانتخابية، إلا أن طريقة التعاطي معها أتت مُخيبة لآمال الإعلاميين . وانتقد أول بيان أصدرته بعد تشكيلها اتخاذ قرارات وإجراءات تٌعتبر من مسئوليات الهيئة حصريا، بمعزل عنها.
وقال رئيسها في تصريحات صحفية إن أعضاء الهيئة "علموا من خلال وسائل الإعلام بأن الحكومة قرّرت اعتماد تعريفة جديدة لخدمات البث الإذاعي على موجات "أف أم" وأنّها وافقت على طلب مؤسسة التلفزيون التونسية اعتماد صيغة المقايضة في المساحات الإعلانيّة، "ما يُعد تجاوزا للقانون المتمثّل في المرسوم 116 المُتعلّق بصلاحيّات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السّمعي البصري".
أما على صعيد الصحافة الورقية فانتقد أصحاب الصحف ما اعتبروه تضييقا على صحفهم، وشكت "الصباح" وهي أعرق صحيفة في البلد من ندرة ورق الطباعة والحبر بسبب إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة أخيرا في أعقاب تراجع احتياطي العملة الصعبة، ما حملها على خفض عدد الصفحات وحجم الأعداد المسحوبة.