اليوم.. تونس بلا صحف لأول مرة في تاريخها

نفذ الصحافيون والإعلاميون في جميع وسائل الإعلام التونسية سواء الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، إضراباً ناجحاً، هو الأول من نوعه في تاريخ صاحبة الجلالة في تونس، حيث امتنع الصحافيون عن كتابة وتحرير المقالات، أو قراءة نشرات الأخبار في الإذاعات والمحطات التلفزيونية
كما اختارت بعض الصحف عدم الصدور اليوم، في حين اكتفت أخرى بالصدور في طبعة محدودة، وذلك بالنظر إلى التزاماتها مع المعلنين.
وصرّح زياد الهاني، عضو مكتب النقابة، ل"العربية.نت" بأن "حرية التعبير والصحافة أصبحت مهددة بشكل حقيقي، وأن الحكومة تحاول زرع مناخ من الخوف في نفوس الصحافيين، وتجاهلت كل الاعتداءات المتكررة على الصحافيين من قوات الشرطة أو متشددين مقربين منها.. لكن إرادتنا قوية ولن نسمح بالعودة" إلى ما قبل الثورة.
واتهمت نقيبة الصحافيين نجيبة الحمروني "الحكومة الحالية بأنها تعمل على السيطرة على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية العمومية، من خلال تعيين موالين لها على هذه المؤسسات، وكذلك الامتناع عن إجراء انتخابات لمجالس التحرير". وبحسب بيان النقابة فإن الهدف من الإضراب هو "الدفاع عن حرية الصحافة بعد استنفاد كل سبل الحوار مع الحكومة".
وأرجع الصحافي سفيان بن فرحات، رئيس تحرير بجريدة "لابراس"، تردي هذه العلاقة إلى "إقدام الطرف الحكومي على إقرار تعيينات في المؤسسات الإعلامية الرسمية، لاقت حركة احتجاجية ورفض من قبل كافة المشتغلين في الحقل الإعلامي وكذلك السياسي. على اعتبار الترابط العضوي بين الإعلام والنشاط السياسي".
وأضاف بن فرحات في تصريح ل"العربية.نت" أن "الحكومة لم توفق لا من حيث الشكل ولا الطريقة أو الأسلوب ولا الأسماء أيضاً، ما جعلها تذكرنا بما كان جارياً في العهد السابق، في زمن "إمبراطور الإعلام" عبدالوهاب عبدالله".
ويقول بن فرحات إن "التعيينات جاءت بعد انتقادات من قبل أكثر من مسؤول في الحكومة، وفي حزب حركة النهضة الذي يرأس الحكومة، بيّنوا فيها عدم رضاهم على "أداء الإعلام" خاصة الرسمي منه وتحديداً القناة التلفزيونية الوطنية. ما جعل الأمر يظهر على أنه سعي مدبر غايته إسكات التوجه النقدي الذي ميّز الحقل الإعلامي ما بعد الثورة. الذي يحرص – أو يحاول - على إحداث قطيعة مع هيمنة السلطة التنفيذية، والبروز أكثر ما يمكن في ثوب الإعلام العمومي، أي المرفق العام. على غرار ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية".
ويأتي هذا الإضراب الذي حظي بمتابعة ومساندة محلية ودولية كبرى، على خلفية ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحافيين، "احتجاجاً على تدخل الحكومة - التي يرأسها حزب النهضة الإسلامي - في الشأن الإعلامي خاصة الرسمي، في مسعى منها للسيطرة على وسائل الإعلام، وجعلها تخدم أجندتها الحزبية والانتخابية".
يُذكر أن العلاقة بين الحكومة والإعلام قد عرفت حالة من "التوتر" برغم تسجيل بعض الجلسات الحوارية، التي لم تنجح في "إذابة الجليد" في العلاقة بين الطرفين.