أقرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم، الإضراب العام في مجمل القطاع الإعلامي، في 17 أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية ما فشل جلسات التفاوض مع الحكومة وحملت النقابة الطرف الحكومي، مسؤولية عدم التفاعل مع المطالب المهنية للصحفيين، والتي من أهمها تشريك النقابة في التعيينات بالمؤسسات العمومية يذكر أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الإعلام، شهدت حالة من "التوتر"، رغم وجود "جولات" من الحوار، وقد ساءت أكثر خاصة بعد التعيينات الأخيرة، في المؤسسات الإعلامية العمومية، والتي صاحبتها احتجاجات و"موجة" رفض من قبل كافة المشتغلين في الحقل الإعلامي وكذلك السياسي ويرى قطاع واسع من الإعلاميين، أن التعيينات الأخيرة، وخاصة في مؤسسة "دار الصباح" التي دخل صحفيوها في اعتصام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، سعرت الخلاف بين الاعلام والحكومة. ويتحدث الجسم الإعلامي عن وجود توجه حكومي ل"التأثير" على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية العمومية، تمثلت في "حملة" انتقادات من قبل أكثر من مسؤول في الحكومة، وفي حزب حركة النهضة الذي يرأس الحكومة، وعدم رضا عن "أداء الإعلام" لا سيما العام، حيث ترى الحكومة أنه من "غير المقبول" أن "تتمادى" المؤسسات الإعلامية العامة أو الرسمية في "انتقاد" الحكومة