قال على بشندى - نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين - إن اللجنة بصدد دراسة إمكانية إضافة بعض المزايا على وثيقة تأمينات الحوادث الشخصية، بإضافة حالات الشغب والاضطرابات المدنية والعمالية والإرهاب لوثيقة الحوادث، شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس شريك فيها مقابل قسط إضافى، كما تتحمل الشركة قيمة المصاريف الفعلية للعلاج بموجب فواتيرموثقة، بما في ذلك مصاريف النقل. وأكد أن الإصابة أو الوفاة بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية، أو النووية لا يصرف لها اي تعويض، وكذلك الوفاة بسبب الشغب والاضطرابات العمالية والمدنية والإرهاب فى حالة عدم سداد القسط الإضافى الخاص بها. كانت اللجنة أقرت فى اجتماع سابق لها على ضرورة تطوير وثيقة الحوداث الشخصية بالشكل الذى يتوافق مع متغيرات السوق ومتطلبات العملاء والتغيرات الأمنية التى جدت على المشهد فى مصر، علمًا بأنه لم يتم تطوير وثيقة الحوادث الشخصية منذ إصدارها عام 1994.