تأجيل طعن هشام طلعت مصطفى إلى جلسة 16يناير

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لصادر ضده حكمًا بالسجن المشدد 15 عاماً، لإدانته بتحريض محسن السكر ضابط أمن الدولة السابق على قتلها والذي حكم عليه بالسجن المؤبد و3 سنوات إضافية لحيازة سلاح بدون ترخيص إلى جلسة 16يناير القادم.
كانت القضية قد مرت بمراحل متعددة لأكثر من 3 سنوات في المحاكمات التي استمرت لأكثر من 28 جلسة انتهت بصدور حكم من محكمة الجنايات بإعدام الاثنين شنقا، فتقدم دفاع المتهمين وعلي رأسهم بهاء أبو شقة بنقض علي الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى برئاسة المستشار عبد السلام جمعة .
وذكر بهاء أبو شقة محامى المتهمين في مذكرة الطعن أن المحكمة اكتفت بما ورد في أسباب حكمها حيث إن هناك مرافعة في المحاكمة الأولى بالإضافة إلى كثرة طلبات الدفاع في المحكمة، مما دفعها لإصدار الحكم دون سماع مرافعة الدفاع .
وجاءت مذكرة الطعن التي قدمها دفاع المتهمين في 373 صفحة تضمنت 25 سندا قانونيا على الحكم، منها الإخلال بحق الدفاع بعدم الاستجابة لطلباته الجوهرية وكذلك الحكم دون المرافعة بما يعد إخلالاً بالمواد الدستورية التي نص عليها القانون الإجرائي للمادة 214 والتي تؤكد أن لكل متهم الحق فى أن يكون معه دفاعه ليرافع عنه، وأشار أبو شقة إلى أن هذا الحق تفرضه أصول المحاكمات الجنائية، وطلب في مذكرته ببراءة موكله, مشيرا إلى عدم وجود دليل علي إدانته.
كما تقدمت نيابة النقض بمذكرة تتضمن رأيها الاستشارى فى الطعن المقدم, انتهت فيه بقبول الطعن, مشيرة إلى أن الحكم الصادر فى المرة الثانية شابه القصور والتناقض فى التسيب والبطلان ومخالفة الثابتة فى الأوراق والاخلال بحق الدفاع، كما رفضت الطعن المقدم من النيابة العامة بالإضافة لعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحق المدني لان القضية في المحاكمة الأولى أحيلت الشق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.