رؤساء تحرير يطالبون "العسكري" بإعلان موقفه من حرية الصحافة

أكد رؤساء تحرير أن الصحافة لن تكون الشماعة التي يعلق عليها المسئولين أخطاءهم السياسية، موضحين أنه من العار أن نعيش في ظل ثورة و تعود خطوات الصحافة للوراء، و يخرج علينا من يكمم الأفواه و يقصف الأقلام.
و طالبوا المجلس العسكري و حكومة الجنزوري و أعضاء مجلس الشعب بمختلف تياراته، الإسلامية، و الليبرالية؛ بإعلان موقفهم الحقيقي من حرية الصحافة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالنقابة عقب الوقفة التي نظمت احتجاجًا على الاعتداءات و التهديدات، تلقاها إعلاميون عبر البريد و الهاتف، و للمطالبة بإلغاء الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة صحفيي جريدة «الفجر» بالحبس.
و هاجم عادل حمودة - رئيس تحرير جريدة الفجر - نقيب الصحفيين و مجلسه؛ لعدم قيامهم بدور إيجابي نحو ما يتعرض له الصحفي، قائلًا إن نقيب الصحفيين لم يصعد مواقفه في تجاه حقوق الصحفيين و تنقية القوانين السالبة للحريات.
و قال حمودة إن الفترة القادمة شديدة الخطورة على حياة الصحفيين، الذين هم في طريقهم إلى الحبس، خاصةً في ظل نظام مبني على التقسيم " ليبرالي – إسلامي – شيوعي – يساري "، سواء في النيابة أو القضاء.
و طالب سعد هجرس - مدير تحرير جريدة العالم اليوم - بضرورة إصدار قوانين تداول المعلومات، و حرية الصحافة، و إلغاء كافة بنود الصحفيين، بالإضافة إلى تشكيل هيئة عليا تجمع أعضاء مجلس النقابة مع ممثلي الصحف؛ لوضع مدونة قانونية و مهنية لحرية الصحافة.
و أشار إلى أنه من العار أن نعيش في ظل ثورة، و تعود خطوات الصحافة للوراء، و يخرج علينا من يكمم أفواهنا و يقصف أقلامنا.
و أكد هجرس أن اغتيال الصحافة مقدمة اغتيال الوطن بأكمله، و نحن في وقفتنا هذه لا نتضامن مع الزملاء المهددين فقط، و إنما دفاعًا عن حرية الصحافة التي تعرضت لنكسة خطيرة.
و أكد عمرو الليثي " رئيس تحرير جريدة الخميس " الحديث، و أن الخطر لايخص أشخاصًا تلقوا رسائل تهديد بالقتل، و إنما يخص الجماعة الصحفية بأكملها، موضحًا أن وقفة اليوم من أجل حرية الصحافة و الإعلام اللذين كانا داعمين أساسيين للثورة المصرية، و كاشفين للفساد.
و أضاف أن نظام مبارك كان يخشى في الآونة الأخيرة الصحافة و الصحفيين، و من الغريب أن تتعرض الصحافة بعد الثورة إلى قوة إرهابية ظلامية، تقودنا للوراء.
و طالب الليثي النقابة بالتأمين على الصحفيين، أسوة بنادي القضاة الذي قام بالتأمين على المستشارين المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بوثيقة تأمينية مقدارها مليون جنيه.
و أكد عبد الله السناوي - رئيس تحرير جريدة العربي الناصري الأسبق - أن حرية الصحافة ضمان لكافة الحريات، مطالبًا بفتح ملف حرية الصحافة و تنقية القوانين التي تحتوي على بنود سالبة للحريات.
و انتقد الهجمة الشرسة التي تعرض لها الصحفيون لوقوفهم بجوار زملائهم المعرضين للحبس و القتل، مؤكدًا أن الصحافة ليست المسئول الحقيقي عن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، فالصحافة لم تصدر تعليمات بإطلاق الرصاص على الثوار، و لم تسحل الفتيات في الشارع.
و طالب السناوى حكومة الجنزوري، و المجلس العسكري، و أعضاء مجلس الشعب بمختلف تياراته، الإسلامية و الليبرالية؛ بإعلان موقفهم الحقيقي من حرية الصحافة.
من جانبها أكدت عبير سعدي - وكيل نقابة الصحفيين - أن الصحافة لن تكون ضحية أو كبش فداء لأحد، مشيرةً إلى أن الصحافة ما زالت الشماعة التي يعلق عليها المسئولين أخطاءهم السياسية.
من جهة أخرى؛ حمّل محمد عبد القدوس - رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين - المجلس العسكري مسئولية أحداث مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه رأى أطفالًا لا يتعدون ال15 عامًا يلقون بزجاجات المولوتوف على مؤسسات الدولة، متسائلاً عمن قام بمدهم بتلك الزجاجات، متعجبًا من إصابة الطلقات النارية لشيوخ الإفتاء و طلاب الجامعة دون أن تصيب أيًّا من البلطجية الذين شوهوا الثورة و الثوار، إلا إذا كان ما يحدث مؤامرة شيطانية لاستمرار حكم العسكر.