"الصحفيين": إلغاء عقوبة الحبس على رأس أولويات البرلمان القادم

جدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر من التشريعات المصرية علي أن يكون ذلك المطلب على رأس أولويات البرلمان المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة مساء أمس الذى استمر للساعات الاولى من صباح اليوم، برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولى.
وأكد المجلس أنه لا يجوز ان تكون مصر، خصوصاً بعد ثورة يناير المجيدة، ضمن حفنة قليلة من دول العالم التى لا تزال تطبق العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.
وقرر مجلس النقابة تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "لا لحبس الصحفيين"، يدعى إليها جميع أعضاء الجمعية العمومية ورموز الرأى والفكر فى المجتمع، على أن يحدد موعدها لاحقا .
وقرر المجلس طلب عقد اجتماع مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء لبحث عدد من القضايا النقابية والمهنية الملحة، فى مقدمتها قضية الصحف المغلقة والمتوقفة عن الصدور(الشعب - آفاق عربية - الحقيقة - الأمة).
وناقش مجلس النقابة قضية بدل التدريب والتكنولوجيا، مقررا عقد اجتماع قريب مع هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، لبحث كل المشكلات المتعلقة بتأخر صرف البدل، ونظام الصرف.
وتطرق الاجتماع لمناقشة المشكلات التى ظهرت مؤخرا فى عدد من الصحف القومية، ومنها مشكلة التعيينات الأخيرة فى بعض إصدارات مؤسسة الأهرام، وبعض إصدارات مؤسسة دار التحرير، حيث فوض المجلس نقيب الصحفيين ولجنة التسويات بالنقابة، بالتدخل لحل تلك المشكلات وديا، إن أمكن.
وقرر مجلس النقابة تأجيل قبول القيد من عدد من الصحف الجديدة لحين تقدم تلك الصحف بالأوراق والمستندات التى أقرها مجلس النقابة لضمان التأكد من انتظام صدور تلك الصحف بشكل حقيقى، وضمان حقوق الزملاء الذين ستقبلهم النقابة من تلك الصحف.
وفيما يخص اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، الذى سيعقد فى العاصمة العراقية "بغداد" يومى السبت والأحد المقبلين، قرر المجلس تكليف السكرتير العام بإعداد تصور عن التعديلات التى سيقترحها وفد النقابة المشارك فى الاجتماع، على مشروع القانون الأساسي الجديد للاتحاد، بما يضمن إجراء تغيير حقيقى وجذرى على هيكله التنظيمي، بما يزيد من فاعلية الدور المنوط بالاتحاد فى التصدى لقضايا الحريات الصحفية فى الوطن العربى، وبما يتسق مع الواقع الجديد الذى أفرزته الثورات العربية المتطلعة إلى الحرية والديمقراطية.