عالم سعودي يجيز كشف وجه المرأة أمام القاضي

أجاز الدكتور عبدالعزيز الفوزان خلال مشاركته في إحدى جلسات ملتقى المرأة أمس، كشف المرأة لوجهها أمام القاضي للمصلحة.
وقال إن الأصل في نظر الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز، ولكن يجوز للمصلحة مثل رؤية الخاطب والطبيب والقاضي إذا احتاج لرؤية وجه المرأة للتأكد من هويتها، مشيراً إلى أن الشرع يجيز أن تكشف المرأة عن وجهها في البيع والشراء. واستدرك بالقول إن البصمة الآن ستحل هذه المشكلة في الهوية الوطنية والإجراءات، لتغني المرأة عن كشف وجهها، خصوصا أنه يوجد في مجتمعنا نساء يرفضن الكشف عن وجوههن، ويتركن عملهن وجامعاتهن بسبب الصورة في البطاقة، ولا نريد إفساح المجال لكشف وجه المرأة في المحاكم وغيرها.
وقال الدكتور الفوزان إن للمرأة كل الحقوق التي للرجل، وفي ولايتها المالية كامل الحرية، كما أن ولاية الرجل على المرأة في النكاح لمصلحتها، وإذا فقد هذا الشرط للقاضي أن يسقط الولاية، وأن الولاية والوصاية بشكل عام إذا انتفت مصلحة المرأة فيها للقاضي أن يسقطها.
من جانبه، أكد القاضي عبدالمجيد الدهيشي في ورقته "حقوق المرأة في نظام القضاء"على عدم إلزام المرأة بحضور محرم معها في المحاكم". وقال: لم تأت الأنظمة والتعليمات بإلزام المرأة بوجود محرم معها في المحاكم، لأن المحظور هو الخلوة، ويوجد مع القاضي موظفون في قاعة المحكمة وبذلك انتفت الخلوة.
وأضاف أن هيئة الخبراء تدرس نظاما يتعلق بالتوفيق والمصالحة للأسرة، وأن ما يحدث من انتهاكات لحقوق المرأة ليس نتيجة الأنظمة والقوانين الرسمية، وإنما انتهاكات يمارسها بعض الناس، وهي مخالفة للشريعة والأنظمة وصاحبها عُرضة للمساءلة، وأن المرأة عليها في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى الآليات والإجراءات في التنفيذ كعدم وجود أماكن وأقسام نسائية في المحاكم، والتأخر في حسم القضايا العاجلة والروتين القاتل مما يجعل المرأة تتهيب من المطالبة بحقها.
ودعا القاضي الدهيشي المرأة إلى عدم التنازل عن حقوقها، والمطالبة بها مثل عند وفاة الزوج، فلها الحق في الولاية على أبنائها، ويجب ألا تتنازل وإن أرادت أن توكل فالوكالة لا تأخذ ربع الساعة لإلغائها، مؤكداً على الذمة المالية المستقلة للمرأة.
إلى ذلك، طالبت إحدى المشاركات -سلطانة الثميري- في مداخلتها بنزع وصاية الرجل عن المرأة في التعليم والتوظيف وغيرها من أمور الحياة خاصة أن الشرع لم يدع إلى ذلك، مما أثار إحدى الحاضرات التي رفضت رفع الوصاية بحجة أن المحرم موجود في الشرع، ومن غير المقبول رفض ما يأمرنا به.
وانتقد الحاضرون عدم وجود الرأي الآخر وهو عدم توجيه الدعوة للمطالبين بحقوق المرأة للملتقى، كما طالب الحاضرون بتحرير وثيقة وطنية لحقوق وواجبات المرأة السعودية وفقا للشريعة الإسلامية، وأكدوا أن الشريعة والنظام كفلا حقوق المرأة إلا أن آليات التفعيل هي العائق.