كشف عبد القادر شهيب - الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق - أنه حصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية والذي أكد تلقي 8 من أعضاء وقيادات حركة 6 إبريل لأموال دون إخطار أو موافقة الجهات الرسمية وهم: الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، وأحمد علي راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، حيث تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية دون موافقة السلطات. أوضح شهيب خلال لقاء ببرنامج - صباحك يا مصر- على فضائية دريم أن مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان ومؤسسيه هم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية"، دون علم السلطات المصرية. وأشار شهيب إلى أن التقرير كشف حصول جماعة أنصار السنة على 181 مليون جنيه من جمعية قطرية، و110 مليون من جمعية كويتية، ولم يتم إثبات مصير إنفاق تلك الأموال، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يسمح بتلقي تمويل أجنبي بشرط إعلان أوجه إنفاقه مع أن تكون الجهة المتلقية مرخصة. من جهته أكد محمود عفيفي - المتحدث باسم حركة 6 إبريل - أنه لا يوجد أحد من قيادات الحركة لديه شركة أو يعمل رئيسًا لمنظمة مدنية، ولم يتم استدعاء أحد من قيادات الحركة بشأن تلك التهم حتى الآن. وأشار عفيفي إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، على استعداد لأي تحقيق، بل إنه قدم بلاغا للنائب العام يطالب بمثوله للتحقيق حتى يبرئ نفسه كما نفى أن يكون أحد الأسماء التي ذكرها شهيب عضواً بالحركة سوى "أحمد ماهر"، مؤكدا أن إسراء عبدالفتاح، كانت من الداعين لإضراب 6 إبريل الشهير، لكنها لم تكن من مؤسسي الحركة أو أعضائها. وأكد عفيفي على أن الحركة وأعضاءها على استعداد لأية تحقيقات، وأنه لم يغادر الحركة أي عضو بسبب اتهام الحركة بتلقي أموال من الخارج، مؤكدا أن حركة 6 إبريل تعتبر تقرير لجنة تقصي الحقائق دليل براءة وليس إدانة. وحول سفر بعض أعضاء الحركة إلى الخارج، قال عفيفي إنه في عام 2009 تم سفر محمد عاددل مع 14 صحفي وناشط سياسي بصفته الشخصية، بعلم وزارة الخارجية، وحصلوا على الدورة التدريبية التي كانت تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الحشد السياسي وليس التدريب على قلب نظام الحكم، كما أن سفر أحمد ماهر إلى أمريكا مؤخرًا كان بدعوة من المصريين في الخارج، وليس لتلقي أموال. اتهام 8 من اعضاء 6 إبريل بتلقي اموال من الخارج