"ساسكو بنك ": ردود فعل قوية من المتداولين في الذهب عقب إعلان المصارف المركزية الاستثمار فيه

أبدى المتداولون في معدن الذهب ردود فعل قوية بشأن إعلان المصارف المركزية الاستثمار في الذهب، عقب هدوء عمليات التداول على مدى الأسبوع الماضي، وقد تم تعزيز الارتفاع في أسعار الذهب، والذي وصل إلى مستوى 1750 دولاراً للأوقية، وهو أعلى معدل له منذ أسبوعين، بواسطة أحجام التداول الكبيرة، وهو ما يمكن أن يشير إلى أنه في حين يبحث العديد عن عملية تصحيح أكبر للأسعار إلا أنهم لا يرغبون في تفويت هذا الاتجاه الصعودي المحتمل.
ونوه تقرير ساسكو بنك الأسبوعي الى انه مازال الذهب ينظر اليه باعتباره واحداً من الاستثمارات الأكثر أماناً وتحملاً بين معظم السلع الأخرى في حالة تدهور التوقعات الاقتصادية، لافتا الى أن الدولار سيحظى بالدعم والتعزيز مرة أخرى عما قريب، وهذا لا يزال يشكل عائقا رئيسيا أمام ارتفاع سعر الذهب إلا إذا تصاعدت الأزمة بشكل أكبر مما هي عليه.
أوضح التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية أدت إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار سوق الأسهم بيد أن أسواق السندات فشلت في اللحاق بهذه الموجة لاسيما مع بقاء عائدات السندات الإيطالية ضمن مستويات مرتفعة وطويلة الأجل وغير مستقرة في حين انخفض العائد على سندات الحكومة الألمانية لسنة واحدة إلى ما دون الصفر، وهو ما جعل العديد من المستثمرين الآن أكثر قلقا إزاء عودة أموالهم بدلاً من كسب عائد عليها. وفي ظل استمرار تناقص السيولة واقترابنا من نهاية العام، من المتوقع أن تصبح الأسواق أكثر تأثراً بالمخاطر الرئيسية وقرارات التداول ذات الأجل القصير للغاية، حيث يحاول المستثمرون جاهدين لحماية ما لديهم من أرباح أو الحد من خسائرهم.
كما واصلت صناديق التحوط وكبار المضاربين الآخرين التقليل من التعرض لتداول السلع خلال شهر نوفمبر، وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة أنها قللت من نسبة تعرضها المشترك طويل الأجل للعقود الآجلة والخيارات بالنسبة لعدد 25 سلعة بنسبة 19 في المائة بما يعادل 770000 نقطة، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2009، وأقل بكثير من الارتفاع الأخير البالغ ما يقرب من 2 مليون عقد في فبراير الماضي، وعلى أساس القيمة الاسمية، انخفض التعرض لتلك العقود بقيمة 12 مليار دولار ليصل إلى 76 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
وشددأوليه إس هانسن: إستراتيجي أول في قطاع السلع في ساسكو بنك، على أنه أصبح من المهم بصورة متزايدة النظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشراً عكسياً محتملاً، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك معدن النحاس الذي شهد انخفاضاً طوال تعاملات هذا الأسبوع ثم عاد ليحقق ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ووفقاً للجنة تداول السلع الآجلة، ضاعف المستثمرون مراكزهم القصيرة ثلاث مرات بالنسبة لمعدن النحاس في ظل وجود توقعات باستمرار انخفاض الأسعار، وهو ما ترك المستثمرين عرضة للأنباء الإيجابية، والتي سرعان ما أعلنت عنها المصارف المركزية، مما أدى إلى حدوث ارتفاع قوي في الأسعار مع تضائل حجم المراكز الصغيرة
وقال "ان النفط الخام بين شقي الرحى حيث يبدو أن سعر النفط بدأ يبحث عن حاجز مقاومة خلال هذا الأسبوع عقب استمرار مستويات الدعم المهمة عند مستوى 95 لخام غرب تكساس الوسيط ومستوى 105 لخام برنت في وقت مبكر، ويعيش السوق وضعاً حرجاً في الآونة الحالية وهو عالق بين تدهور التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع عودة النفط الليبي وبين الظروف المتأزمة في موسم الشتاء والمخاطر السياسية الجغرافية السائدة.
وتواصل الأزمة السائدة بين الحكومات الغربية وإيران، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط داخل أوبك، تفاقمها لاسيما مع قيام المملكة المتحدة بإغلاق سفارتها في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له، وتفرض هذه المخاطر الجغرافية والسياسية زيادة في أسعار النفط، والتي قد تصل قيمتها إلى خمسة دولارات، ومن المحتمل أن تتجه هذه المخاطر نحو الاتساع. ونظراً لعدم وجود قناعات راسخة فيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي، يبدو أن المستويات الحالية والبالغة ما بين 95 إلى 105 لخام غرب تكساس الوسيط وما بين 105 إلى 115 لخام برنت ستستمر لوقت ما.
وأظهرت الأسواق المالية بما في ذلك قطاع السلع ردود فعل إيجابية تجاه ما كان يبدو على أنه جهود متضافرة من جانب المصارف المركزية لتعزيز السيولة والثقة، فقد أعلنت خمسة مصارف مركزية كبرى تطبيق تخفيض منسق في سعر الفائدة المفروض على عقود المبادلات بالدولار الأمريكي، وهو ما من شأنه أن يساعد على تدفق السيولة بين المصارف الدولية، كما قام المصرف المركزي الصيني بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف المحلية بشكل مفاجئ وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريباً. وقد أجبرت هذه الخطوة قيام المصرف المركزي الصيني بالتركيز مرة أخرى على النمو، حيث يبدو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود بصورة أسرع بكثير مما كان متوقعاً خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف "من المهم أن نلاحظ أن هذه الحالة لا تمثل نقطة تحول بالنسبة لأزمة الديون في منطقة اليورو، ويحتاج أصحاب السياسة إلى إظهار حلول مماثلة لتلك التي تقدمها المصارف المركزية، حيث تتطلب أزمة الديون السيادية في أوروبا استراتيجيات واضحة، وحينها فقط سيكون من الممكن تقديم علاج محتمل أيا كانت طبيعته. ومن ثم يبدو أن صعوبة ظروف السوق والتداول آخذة في الاستمرار في ظل تجاوز مدة التقلبات المرتفعة في الآونة الحالية مدة الأزمة المالية الطاحنة التي استمرت لفترتين خلال ثلاثينيات القرن الحالي".