"ساسكو بنك" :الاقتصاد العالمي مقبل على الأزمة رقم 2

دعا المستثمرين الى ربط أحزمة الأمان جيدا:
توقع "ساكسو بنك" دخول الاقتصاد العالمي الى الأزمة الثانية، وأن تشهد الأشهر القليلة القادمة تحركات يائسة من جانب صناع السياسة لإنقاذ النظام المالي، الا أن الوضع سيؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث الأزمة رقم 2.
وذكر تقريرالتوقعات المالية للربع الأخير من العام للبنك - المتخصص في التداول والاستثمار عبر الإنترنت -أن الأشهر الماضية شهدت تحرك الاقتصاد العالمي من سيء إلى أسوأ، حيث تدهورت آفاق النمو وبذلت الحكومات والبنوك المركزية كافة جهودها لإنقاذ النظام مرة أخرى. وقال "في أوروبا، تنهار المساعي المتجددة لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من أزمة ديونه المتعثرة في الوقت الذي وصلت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها من حيث التضامن وأعلى مستوياتها على صعيد البرامج الوطنية المحلية، ومع ذلك - وللمرة الأولى منذ شهور- يتخذ ساكسو بنك اتجاهاً متفائلاً ويشير إلى أن الأزمة رقم 2 يمكن أن تؤدي إلى مواجهة حقيقية بين الديون في العالم الغربي والممارسات السيئة، وتؤدي إلى وجود أسواق متحررة من القيود، وتوزيع رأس المال على أساس الحصول على أعلى عائد هامشي.
و قال "ستين جاكوبسن" - كبير الخبراء الاقتصاديين في ساكسو بنك- :"لقد فشلت جهود صناع السياسات في دول العالم المتقدمة لإنقاذ الاقتصاد من خلال الحوافز وعمليات الإنقاذ وطبع النقود لبناء الانتعاش المستدام منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008، ويبدو أن صناع السياسات والبنوك المركزية لم يتعلموا أي شيء من أخطائهم في الماضي. وفي الواقع، يبدو أنهم على استعداد لمضاعفة جهودهم السابقة، وهي حالة نطلق عليها "التدخل الأقصى"، ونعتقد بأنها سوف تؤدي بنا إلى الدخول في الأزمة رقم 2 .
ويرى ستين بأنه، وفي الجانب الإيجابي، فأن الأزمة رقم 2 يمكن أن تؤدي إلى مواجهة حقيقية مع ديون أوروبا وممارساتها السيئة، وستؤدي في نهاية المطاف إلى استبدال التوسع والروتين المزعوم الذي شهدناه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، لافتا الى أن الوقت الحالي، يعد أكثر من أي وقت مضى، هو الوقت المناسب للتفكير في المعنى الحقيقي لمصطلح الأزمة.
وقال "ان ذلك بمثتبة نقطة تحول، وليست فترة قاتمة بالكامل، ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين في الوقت الحالي ربط أحزمة الأمان الخاصة بهم لأننا في سبيلنا إلى مواجهة الصعاب – وهو موقف نأمل تجاوزه وأن نرى أنفسنا في مكان أفضل في نهاية المطاف.
وبين تقرير ساسكو بنك "بالرغم من الاقتصاد العالمي سيشهد نمواً قوياً بنسبة 3,8% هذا العام، إلا أن هذا الرقم يوضح الفجوة بين البلدان المتقدمة والناشئة،ففي حين أن الاقتصادات المتقدمة بقيادة البلدان ذات الثقل (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو) تكافح لمواكبة الانكماش الناجم عن تقليص حجم القروض، قامت الأسواق الناشئة بزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية بسبب الطلب المحلي القوي. ولا يزال الطلب المحلي في الدول الناشئة قوياً، وينبغي تعويض ضعف الطلب الأجنبي من الاقتصادات المتقدمة.
ويتوقع ساكسو بنك أن تكون عملية "استبدال السندات" في الاحتياطي الفيدرالي هي الخطوة التالية نحو "التيسير الكمي المطلق"، مع احتمالية أن تصبح الدفعة التالية هي التيسير الكمي الثالث، والمرجح حدوثها في الربع الأول من عام 2012، كما يتوقع بأنه وقبل نهاية العام سيقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تقديم سيولة غير محدودة ذات معدل ثابت وطويلة الأجل للبنوك، من أجل تزويد النظام بالسيولة وإجبار السوق الفعلية على الانخفاض أقل من معدل إعادة التمويل الحالي بنسبة 1.5%، والذي قد يشهد المزيد من الانخفاض.
ويواصل المحللون دعوتهم لعدم تغيير معدلات الفائدة اليابانية طوال عامي 2011 و 2012، ويشعرون بأن عملية التيسير الكمي من المرجح حدوثها بدرجة كبيرة. وبالمثل، يرى ساكسو بنك أن عملية التيسير الكمي الثانية في المملكة المتحدة من المحتمل حدوثها قبل عطلة عيد الميلاد وأن أسعار الفوائد لن ترتفع قبل عام 2013.
ويعتقد ساكسو بنك بأن عملية تضييق هوامش العائد بين الدولار والعملات الأخرى ستواصل دورها في تخفيف الفائدة المحمولة التي تراكمت أمام الدولار في العام الماضي وبداية عام 2011، وقد يشهد اليورو ارتفاعاً على المدى القصير إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من المضي قدماً بصورة متماسكة مع فرض الانضباط من قبل السوق. ويبدو أن الكرون النرويجي أكثر أماناً من الكرون السويدي، ولكن من غير المرجح تكرار أداء الفرنك السويسري السابق.
،وقال "لا يزال الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي يبدوان أنهما مغالى في تقدير قيمتهما، ومن المتوقع أن يصبح التداول متأرجحاً بصورة كبيرة".
ويشير التقرير إلى أن الصين تواجه تآكل قدرتها التنافسية العالمية مع ضغوط الأجور المرتبطة بارتفاع التضخم باعتبارها العوامل المسيطرة. كما تلعب العملة الصينية، مع ارتفاع قيمتها بصورة تدريجية، دوراً كبيراً ويمكن أن ينظر إلي فقدان القدرة التنافسية للصين باعتباره عاملا مساعدا في عملية إعادة التوازن العالمي. ومع ذلك فلا ترى السلطات الصينية أي حاجة للذعر، فإذا استطاعوا النجاح في تنفيذ الخطة الخمسية الأخيرة، حينها لن يكون هذا التطور، وأثره على الميزان التجاري، قضية رئيسية.
ولا ينصح محللو ساسكو بنك بالاستثمار بشكل كامل في الأسهم على الرغم من الأساسيات المقنعة، وسيكون من الصواب الحفاظ على بعض الاستثمارات بمنأى عن ذلك في حالة استمرار الأسهم في الانخفاض بسبب الأحداث غير المتوقعة، وزيادة التعرض للمخاطر في حالة تعثر الأسهم.
وقال البنك "يبدوا هذا الأمر مرهقاً بدرجة كبيرة بالنسبة لمعظم المستثمرين، غير أنه يمثل الاستراتيجية الأكثر ربحية لمواجهة المخاطر المتزايدة في الأصول الخطرة. وفي حالة ظهور مفاجآت في البيانات الاقتصادية، فسيكون أكبر الرابحين هي أسهم القطاع المالي وقطاع المواد والقطاع الصناعية. ويجب على المستثمرين المستعدين لتحمل المخاطر النظر في تلك القطاعات التي تضم أكبر نسبة محتملة للمخاطر مقابل العوائد".
وستستمر أسواق السلع في مسيرتها مدفوعة بالمخاوف الناجمة عن التأثير المحتمل لتباطؤ الاقتصاد العالمي. ولقد عانت السلع الدورية مثل الطاقة والمعادن الأساسية نتيجة لذلك، بينما مثلت تدفقات الملاذ الآمن والأحوال الجوية السيئة الأسباب الرئيسية لتحقيق مكاسب في قطاعات المعادن الثمينة والسلع الزراعية.
ويعتقد ساكسو بنك بأن قوة الدولار المتجددة في شهر سبتمبر ستستمر خلال الربع الأخير، وهو ما سيكون له أثر سلبي محتمل على أداء السلع الأساسية، بما يضمن وجود أداء منخفض نسبياً خلال 2011 بالنسبة للأرقام القياسية للسلع الرئيسية.