يتوجه الناخبون المغاربة اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، و ذلك وسط توقعات بنسبة مشاركة ضئيلة على خلفية دعوة الأحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، التي تشكك في نزاهتها، و لا تعتبرها اختبارًا جديًا للإصلاحات السياسية المعلنة في البلاد. يشارك في عمليات الاقتراع 31 حزبًا سياسيًا، بينما تقاطع ثلاثة أحزاب يسارية، هي:"النهج الديمقراطي"، و"الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"اليسار الاشتراكي الموحد". كما دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي وصفها بيان لها بالمهزلة الانتخابية. و وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت هذا العام يختار الملك رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات.
هذا و قد شهدت أكثر من 70مدينة مغربية تظاهرات نظمتها حركة العشرين فبراير المعارضة، احتجاجًا على الانتخابات، وسط دعوات رسمية لحشد أكبر عدد من الناخبين المسجلين في الاقتراع البالغ عددهم 13.6 مليون نسمة. و يقول الداعون إلى المقاطعة إن الانتخابات لن تسفر إلا عن برلمان فاسد. و تخشى وزارة الداخلية المغربية من عدم تجاوز نسبة المشاركة التي سجلتها في الانتخابات التشريعية في عام 2007، والتي بلغت 37 %. و ينتظر أن تنحصر المنافسة الجدية خلال الانتخابات بين ثلاثة أحزاب رئيسية، هي:"حزب الاستقلال" بزعامة عباس الفاسي الذي له 52 نائبًا في البرلمان الحالي، و"حزب العدالة والتنمية الإسلامي" (47 نائبًا)، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد صلاح الدين مزور (38 نائبًا). و من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات في ظل فرض حظر على استطلاعات الرأي في المغرب قبل أسبوعين من الانتخابات، لكن محللين يشيرون إلى أن الفرص متقاربة بشكل كبير. و يقول الإسلاميون المعتدلون من"حزب العدالة والتنمية" إنهم يعتقدون أنهم سيحصلون على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان البالغ عددهم 295 مقعدًا، أي ما بين 80 و100 مقعد.