الايكونومست: إيران تسعى لاستعادة العصر الذهبي للنفط باستثمارات جديدة

أكد تقرير اقتصادي أن إيران تسعى لاستعادة العصر الذهبي في صناعة النفط لديها، في ظل تمتع حكومتها برئيس جديد أكثر انفتاحا، يريد أن ترخي شركة النفط الوطنية قبضتها على الاحتياطيات الهائلة لبلاده، وجذب استثمارات خاصة للقطاع لزيادة الإنتاج.
وقالت مجلة الإيكونوميست البريطانية، إن وزير النفط الإيراني يهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام إلى مستواه الذي كان موجودا فى عام 2005 بنحو 4.2 مليون برميل يوميا، وزيادة الإنتاج الحالي بنسبة 60%، كما يعد بتسريع وتيرة العمل في تطوير حقل "بارس الجنوبي للغاز" قبالة السواحل والذي عانى من مشاكل تقنية ومالية كبيرة مثل العقوبات والتي أدت إلى انصراف المستثمرين الأجانب عن إيران.
وتشير المجلة إلى أن اقتراح الوزير الإيراني بتعزيز تنافسية القطاع الخاص للمساعدة في تطوير العديد من مشاريع الطاقة الإيرانية المتوقفة سوف يدخله في أزمة مع الحرس الثوري التابع للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والذي يملك الشركات الهندسية المختلفة التي تشارك في المشاريع النفطية.
ويأمل زنجانه، أن يؤدي تقدم صفقات مربحة لشركات النفط الغربية إلى أن تضغط على حكومات بلادها لتخفيف العقوبات ضد إيران، ولكن دون حدوث اختراق دبلوماسي في النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتوضح المجلة إن العقوبات الأمريكية والأوروبية، خفضت صادرات النفط الإيراني، إلى نحو مليون برميل يوميا كمعدل متوسط خلال العام الجاري، مقابل 2.2 مليون برميل في اليوم قبل العقوبات ونحو 1.5 مليون برميل/ يوميا خلال العام الماضي 2012، ما أفقد الجمهورية الإسلامية إيرادات بمليارات الدولارات.
وأشارت الإيكونوميست إلى وجود خطط لإصلاح طريقة تعاقد إيران مع شركات النفط الخاصة لتطوير حقول النفط، ففي السنوات الأخيرة، عرضت الحكومة الإيرانية اتفاقات "إعادة شراء"، تحصل بموجبها الشركة النفطية الإيرانية على عائد صغير وثابت على المشاريع الناجحة، بدلا من اتفاقيات "تقاسم الإنتاج"، والذي يحصل المتعهد بموجبها على حصة من الإنتاج، وبالتالي يجني كثيرا من المكاسب.
وينقل التقرير عن خبيرة في شئون النفط تقيم في طهران، قولها إن شركة النفط الوطنية الإيرانية من المرجح أن تقدم صفقات مشاركة في الإنتاج في بعض المشاريع ذات المخاطر العالية على حدود إيران مع العراق، ومع ذلك، فإنها ستواجه اعتراضات من العديد من البرلمانيين الإيرانيين الذين يعتقدون أن مثل هذه العقود غير دستورية، لأنها تعطي الأجانب حصة من الموارد الطبيعية الإيرانية.
ويلفت التقرير، إلى أن معدل التضخم في إيران تجاوز 40٪، الأمر الذي يجعل من الصعب على الحكومة أن تمول مشاريع عن طريق إصدار سنداتها النفطية التي تحظى بشعبية، لذلك فهي تحتاج الاستثمار الأجنبي بقوة، كما يريد الوزير أن تقوم شركات النفط الأجنبية بتعليم تقنيات الاستخراج الحديثة للمهندسين الإيرانيين.
وتقول ميشيل موختادير من شركة أبحاث "انرجي انتلجينس جروب": إن العقوبات الدولية ستجعل من الصعب على وزير النفط الإيراني الجديد بيجن نامدار زنجانة، جذب مستوى من الاهتمام الأجنبي، حيث أن العقوبات ستضطر إيران إلى "مداعبة الشركات الصينية والهندية، التي لا تملك نفس الخبرة مثل شركات النفط الكبرى".
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن وزارة النفط الايرانية دعت 6 شركات عملاقة لتفقد المشاريع النفطية بهدف استئناف التعاون معها.
وتسعى الوزارة من خلال الاتصال بشركات شل البريطانية وتوتال الفرنسية وربسول الاسبانية واينبكس اليابانية واو ام في النمساوية واستاتاويل النرويجية، الى دعوة مسؤولي هذه الشركات لتفقد المنشآت النفطية الايرانية لحثهم على استئناف تعاونهم مع ايران كما في السابق.
وذكرت الوكالة أن وزارة النفط تتطلع إلى تعديل الاتفاقيات النفطية لجعل شروط توظيف استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في المشاريع النفطية الأيرانية أكثر أغراء.
وأشار التقرير، إلى أن قدرة إيران على القيام بذلك تقلصت بشدة نتيجة العقوبات الدولية على البلاد بسبب برنامجها النووي، ومع ذلك، أعاد الرئيس حسن روحاني، وزير النفط السابق، بيجنن امدار زنجانه الذي سبق أن تولى هذا المنصب بين عامي 1997- 2005 ، ما يبشر بأن بعض الإيرانيين يتذكرون العصر الذهبي للاستثمار في قطاع النفط.
في ذلك الوقت، وقع زنجانه اتفاقيات مع العديد من شركات النفط الأجنبية الكبرى، وجذب مليارات من دولارات النفط إلى إيران، وألغى مركزية عمل شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تتمتع بنفوذ قوي واستعان في وزارته بالتكنوقراط، والذين تلطخت سمعة بعضهم بفضائح مالية، ما دعا الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى التنديد بهم واعتبرهم "مافيا النفط" ، وأعاد الوزير بعضا منهم إلى العمل في الوزارة.