جدل مصرفي حول قرارات "العسكري"

أثار خطاب المشير محمد حسين طنطاوى جدلاً واسعًا لدى المصرفيين ومسؤولى البنوك حيث تباينت الآراء بين مؤيد ورافض لقرارات المجلس العسكرى للخروج من الأزمة الحالية مع تصاعد حدة التوتر واستمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن المركزى.
وأكد عمرو طنطاوى -مدير قطاع الفروع والنظم المصرفية ببنك مصر ايران للتنمية- ترحيبه بخطاب المشير محمد حسين طنطاوى -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- واعتبره المخرج الوحيد للأزمة الحالية خاصة أن الوضع فى ميدان التحرير مدمر للاقتصاد المصرى ومع استمرار الوضع الحالى فلن يجد الثوار الطوب الذى يضربون به جنود الأمن المركزى.
وانتقد طنطاوى قرار إقالة حكومة عصام شرف بالرغم من ضعفها وفشلها فى قيادة البلاد خلال الفترة الماضية حيث لا يمكن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ائتلافية من القوى والأحزاب السياسية على الساحة وهى مختلفة فى كل شىء ولا تتفق إلا على مصلحتها الذاتية فقط دون مراعاة الصالح العام وحتى مع تشكيل هذه الحكومة لن تسطيع الاستمرار أكثر من شهرين فقط بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ليتم تشكيل حكومة جديدة وفقًا لنتائج الانتخابات وهذه الفترة القصيرة لن تسمح للحكومة الجديدة بالقيام بأى شىء ولكن قرار الإقالة جاء لإرضاء ثوار التحرير بغض النظر عن المصلحة العامة وكان يفترض إقالة وزيرى الداخلية والإعلام فقط لتجاوز الأزمة الراهنة ولكن إقالة الحكومة كل بضعة أشهر أمر سيء ومضيعة للوقت ولن يؤدى لأى شىء إيجابى.
وأبدى طنطاوى استغرابه من مطالبة الثوار بتنحى المجلس العسكرى دون وجود بديل حقيقى فى ظل الاختلافات الجوهرية بين جميع القوى السياسية ولذلك فمن المنطقى استمرار المجلس العسكرى حتى يونيو المقبل ليسلم السلطة لرئيس منتخب وإذا كان هناك إصرار من ميدان التحرير على رحيل المجلس العسكرى فلا بد من إجراء استفتاء شعبى للقيام بتلك الخطوة والأخذ برأى الأغلبية لأن ثوار التحرير لا يمثلون الشعب المصرى كله.
ويختلف مع الرأى السابق أحمد قورة -الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطنى المصرى- مؤكدًا أن خطاب المشير غير كافٍ ولا يرضى رغبات ومطالب ثوار التحرير وأثبت المجلس العسكرى أن قراراته "كلام فى كلام" ولم تخرج أى قرارت حاسمة وقاطعة للأزمات التى تعرضنا لها وأدى ذلك لخراب اقتصادى وقد فشلت حكومة عصام شرف فى إدارتها للبلاد والإدارة الناجحة هى التى تأخذ قرارات ناجحة ولذلك فهناك سوء إدارة وصار الاقتصاد الوطنى محل تصرف "ناس خايبة" لم تتخذ أى قرار لمصلحة الاقتصاد الوطنى وللأسف هناك سوء نية وسوء إدارة بما ينذر بخطر كبير يلوح فى الأفق.