أكد المستثمرون ورجال الصناعة و التجارة أن الأحداث التى يشهدها ميدان التحرير، ستلقى بظلال سلبية وخيمة على مناخ الاقتصاد المصرى تؤدى إلى مزيد من التدهور لأحواله ومؤشراته. وأضافوا إن هذه التداعيات ستمتد إلى احوال المواطن العادى لتكبده مزيدًا من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية مشيرين إلى أن أولى التوقعات جراء أحداث اليوم تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع ونقصها، والتهديد بتسريح العمالة مما يقضى على أى أمل فى توافر فرص العمل، فضلاً عن اضطراب الصناعة و التصدير وفقدان الأمل فى جذب الاستثمارات الأجنبية أوالحفاظ على القائم منها. وقال المهندس إبراهيم العربى - رئيس غرفة القاهرة التجارية - إن احداث التحرير أمس -السبت- ستلقى بظلال سلبية للغاية على المناخ الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك مخاوف شديدة من تراجع حركة نقل البضائع والسلع التجارية تأثراً بتداعيات هذه الأحداث. وأوضح العربى ل "المشهد" أن هذه الأحداث تعزز من الانفلات الأمنى وانتشار ظواهر البلطجة والسطو والنهب وهو ماينعكس بشكل مباشر على نقل السلع من المصانع إلى المحلات التجارية الامر الذى يشى ما يؤدى بارتفاع اسعار السلع المختلفة نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق. وأشار إلى أن توتر الأجواء العامة بالبلاد له تأثير مباشر وسريع على جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الموجود منها كاشفًا عن إعلان شركة ايطالية أمس وقف التفاوض مع الجانب المصرى وسحب مشروعاتها من البلاد على خلفية أحداث التحرير. ومن جانبه أكد محمد الشبراوى - رئيس غرفة الصناعات الخشبية والأثاث باتحاد الصناعات - أن الأحداث تصعيد غير مبرر متوقعًا تأثيرها بالسلب على حركة الاقتصاد المصرى. واكد انه تم اجهاض كافة المساعى التوسعية بمختلف القطاعات الصناعات، الى جانب افتقار الصناعات القائمة لأى ضمانات للاستمرار ومواصلة الإنتاج تحت هذه الظروف. من جهته اكد محمد السيد - رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين - أن كل هذه الأحداث ستنعكس سلبا على احوال الاقتصاد القومى و من ثم الاحوال الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد. وأوضح أن تهديد الاستثمارات المحلية والأجنبية بسبب هذة الاحداث ستكون نتيجته تراجع حركة الانتاج ومن ثم خفض قوى العمالة القضاء على اى فرص لتشغيل الشباب. وقال السيد ان الامل الوحيد لمصر الان تشكيل مجلس الشعب والذى بدروه يسطيه وضع رؤية واضحة للخطوات المستقلبية وهو ما من شأنه تهدئة هياج ثوار التحرير. وأضاف ان ضعف حكومة الدكتور عصام شرف و عدم تمتعها باى صلاحيات أحد أهم الاسباب وراء التدهور العام الذى تشهده مصر. وأكد رؤوف عبد الله - رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء - ان قطاع المقاولات والتشييد غير قادر على التعافى منذ ثورة يناير فضلاً عن الاحداث الجديدة التى ستؤثر سلبا على صناعة و تجارة مواد البناء. واضاف ان الاثار السلبية للاحداث التى تشهدها مصر حاليا ستمتد أيضا للتصدير والذى يعد الملجأ الوحيد للعديد من الصناعات على رأسها صناعة مواد البناء بعد ركود السوق المحلى موضحًا أن الاضطرابات الداخلية العديدة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية والتى أحدثها أزمة توقف ميناء دمياط تؤدى إلى اضطراب النشاط التصديرى وتعطيل الشحنات المصدرة و من ثم تعرض المُصدِّر المصرى للغرامات وتهديدات إلغاء التعاقد، فضلا عن الاساءة لسمعة مصر واستقرارها الاقتصادى و الأمنى.