بدأت اليوم نيابة الأموال المختصة بالشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس التحقيق فى البلاغ رقم 8035 لسنة 2011 المقدم من عدد من القيادات العمالية ضد إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى واقعة سفر وفد يتكون من 32 نقابياً و صحفياً إلى جنيف، والذى قضى فيه المبلغون بأن تكاليف هذا الوفد الضخم والتى تتجاوز مليون ونصف مليون جنيه مصرى سوف تُدفع من حصيلة الاشتراكات التى يستقطعها الاتحاد جبراً من العمال. ووفقا لبيان دار الخدمات النقابية والعمالية الصادر لها ظهر اليوم ، حصلت المشهد علي نسخة منه ، فقد حضر أمام النيابة الأستاذ محسن بهنسى المحامى نيابةعن مقدمى البلاغ الذى أثبت بأن أموال الاتحاد العام هى أموال عامة تنطبق عليها أحكام الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات والتى تُعاقب على إهدار المال العام الخاص بالنقابات والاتحادات المهنية. هذا ومن المقرر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال اسماعيل فهمى وكذلك الاستماع إلى أقوال الشهود الذى طالب محامى مقدمى البلاغ باستدعائهم وكذلك الاستماع إلى جميع الجهات ذات الصلة بسفر وإقامة الوفد.