بدأت اليوم الخميس نيابة الأموال المختصة بالشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس التحقيق فى البلاغ رقم 8035 لسنة 2011 المقدم من عدد من القيادات العمالية ضد اسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى واقعة سفر وفد يتكون من 32 نقابياً و صحفياً إلى جينيف. وجاء في البلاغ أن تكاليف هذا الوفد الضخم والتى تتجاوز مليون ونصف مليون جنيه سوف تُدفع من حصيلة الاشتراكات التى يستقطعها الاتحاد جبراً من العمال. وحضر أمام النيابة محسن بهنسى المحامى نيابةً عن مقدمى البلاغ الذى أثبت بدايةً بأن أموال الاتحاد العام هى أموال عامة تنطبق عليها أحكام الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات والتى تُعاقب على إهدار المال العام الخاص بالنقابات والاتحادات المهنية. وتستكمل النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال اسماعيل فهمى وكذلك الاستماع إلى أقوال الشهود الذى طالب محامى مقدمى البلاغ باستدعائهم وكذلك الاستماع إلى كافة الجهات ذات الصلة بسفر وإقامة الوفد.