أكد مصدر قضائي مطلع أن الدائرة 3 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، سترفض دعوى مخاصمة رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم والمستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المقامة من عبد العزيز عامر المحامى، بعد أن أسقطت نقابة المحامين قيد المحامى صاحب الدعوى من النقابة، لاتهامه فى قضية تزوير منذ 2002. وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"المشهد": إن أسباب الدعوة انقضت بعد قرار النقابة، فبحسب الشهادة المذيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991، وقُبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقُبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريح 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أى قبل يومين تم إسقاط قيده طبقاً لمذكرة الشؤون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة عبد الغفور محمد أحمد خليل. كان عبد العزيز عامر أكد أن سبب إقامة الدعوى يتلخص فى مخالفة المستشارين لصحيح القانون بإعلان تنحى المستشار مصطفى حسين، رئيس الدائرة 52 مدنى التى تولت نظر طلب الرد فى السابق، قبل انعقاد الجلسة التى حدد لها يوم 26 ديسمبر، وإعلان تحديد دائرة أخرى برئاسة المستشار فتح الله عكاشة بالمخالفة للقانون، حيث إنه لا يجوز تنحى رئيس المحكمة إلا فى الجلسة المحددة لا قبلها كما حدث ويعلن بنفسه ما يفيد التنحى.