رفض رد قاضى مبارك وتغريم صاحب الدعوى 6 آلاف جنيه

قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة رئيس الدائرة‏62‏ تجاري برفض دعوي رد المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و‏6‏ من معاونيه، وتغريم المحامي عبد العزيز عامر صاحب طلب الرد 6 آلاف جنيه .
بدأت الجلسة في الواحدة ظهر اليوم وسط حضور اعلامي مكثف، وحضر العديد من المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، واستقبل المحامي عبد العزيز عامر حكم رفض طلب الرد بحزن واتهم القضاء باتباع سياسة النظام القديم .
كان عبد العزيز عامر قد تقدم في الجلسات السابقة بقرار جمهوري صادر من الرئيس السابق مبارك المتهم الأول بتعيين شقيق المستشار أحمد رفعت وهو عصام رفعت رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي السابق في لجنة تسعير خدمات بوزارة الطيران المدني مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم, وقرار آخر بتعيين شقيق المستشار رفعت بلجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك المتهم في القضية وطالب مقدم دعوي المخاصمة الحكم بصحة المخاصمة وبطلان إحالة الدعوي من الدائرة52 مدني إلي الدائرة62 تجاري.
يذكر ان عبد العزيز عامر صدر له قرار بشطبه من جدول نقابة المحامين مما دفعه الي تقديم طعن علي شطبه مؤكدا أن ذلك القرار غير صادر من نقابة المحامين، لأن النقابة ليس بها مجلس حالي، والذي يدير هو المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن هذا القرار تم وقفه بمجرد الطعن عليه بالنقض.
وبحسب الشهادة المزيلة بخاتم نقابة المحامين العامة، أنه بالكشف بجداول المحامين تبين أن «عبد العزيز أحمد محمد أحمد عامر» تم إدراج اسمه بالجدول العام بتاريخ 25 سبتمبر 1991، وحلف اليمين القانونية بتاريخ 8 أكتوبر 1991، وقبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1993، وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 21 ديسمبر 1998، وقبل للمرافعة أمام محكمة النقض بتاريخ 9 يناير 2009، وبجلسة 14 نوفمبر 2011 أي قبل يومين تم إسقاط قيده طبقا لمذكرة الشئون القانونية وتعليمات المستشار رئيس اللجنة المؤقتة «عبد الغفور محمد أحمد خليل».