أقام خالد فؤاد حافظ - رئيس حزب الشعب - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها باستبعاد القضاة السابق لهم الإشراف على الانتخابات الماضية التي ثبت تزويرها في عام 2010. وطالب مقيم الدعوى من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار إدارى باستبعاد القضاة من الرقابة والإشراف على الانتخابات المقبلة، حيث أنه علم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بتخصيص 9000 قاض للإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون تنحية واستبعاد القضاة الذين سبق لهم الإشراف على انتخابات 2010 المزورة، مما يخالف المادة 72 من قانون السلطة القضائية.