أقام خالد فؤاد حافظ رئيس حزب الشعب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة العامة المشرف على انتخابات مجلس الشعب والشورى ،طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والقاضي بإشراف القضاة على الانتخابات المقرر إجرائها يوم 28 نوفمبر المقبل مطالبا باستبعاد القضاة السابق لهم الإشراف على الانتخابات الماضية التي ثبت تزويرها في عام 2010 . وطالب مقيم الدعوى من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار قرار ادارى باستبعاد الضاة من الرقابة والاشراف على الانتخابات المقبلة، حيث انه علم ان رئيس مجلس القضاء الاعلى اصدر قرار بتخصيص 9000 قاضى للاشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى دون تنحية واستبعاد القضاة الذى سبق لهم الاشراف على انتخابات 2010 المزورة مما يخالف المادة 72 من قانون السلطة القضائية.