"الإدارية العليا" : ليس من حق القضاء حرمان الفلول من حقوقهم السياسية

قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة - باجماع الاراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة يحرمان لاعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وجاء في حيثييات الحكم ان المحكمة اقامت قضاءها على ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد نيلا من حقوق مصونة ومكفولة دستوريا، وان حرمان اي شخص من هذه الحقوق ينبغي ان يستند الى نص صريح في القانون.
وذكرت المحكمة أن حكمها السابق الذي قضى بانقضاء الحزب الوطني لم يرد به نص يقضي بحرمان اعضاء الحزب بالتبعية من ممارسة حقوقهم السياسية، واشارت الحيثيات الى ان المحكمة تقضي باختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بحرمان من يثبت افساده للحياة السياسية سواء كان منتميا للحزب الوطني المنحل او لغيره من الاحزاب وانه لا اختصاص للقضاء بهذا الشأن.