خبراء يجيبون على سؤال الساعة : ماذا بعد الحكم بإبعاد الفلول؟

خلق قرار محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسياً وإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى، حالة من غموض حول مدى هذا الحكم، وهل سيشمل جميع الدوائر الانتخابية، أم أن الأمر يقتصر على دوائر المنصورة فقط، وهل هذا الحكم سارٍ على جميع الأعضاء، سواء المرشحين المستقلين أو ممثلى الأحزاب المعارضة.
وتباينت آراء خبراء القانون فى هذا الحكم، فالبعض قال إنه يقتصر على مرشحى الحزب الوطنى المنحل عن دوائر الدقهلية فقط، ولا يشمل جميع محافظات مصر، والبعض الآخر أكد أن الحكم سارٍ على جميع أعضاء الحزب المنحل، فضلاً عن أن هذا الحكم ممكن الطعن فيه، وسيصبح نهائياً وواجب التنفيذ عندما يصدر من المحكمة الإدارية العليا.
من جانبه، قال بهاء أبو شقة المحامى، إن الأحكام نسبية الأثر، أى أن الحكم يقتصر فقط على الأعضاء المختصمين فى الدعوى عن دوائر محافظة الدقهلية، ولإلزام جميع أعضاء الحزب الوطنى بعدم الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة يجب أن يمتد الحكم بطريق اللزوم على جميع الأعضاء.
وأضاف أبو شقة، أن الحكم ليس نهائياً، ولابد أن تؤيده المحكمة الإدارية العليا، من خلال الطعن عليه أو إصدار أحكام نهائية به، فحكم المحكمة الإدارية لا يجوز استشكاله.
وأشار أبو شقة إلى أن المشكلة تكمن فى أن الانتخابات ستجرى فى جميع محافظات مصر بمشاركة أعضاء الحزب الوطنى، وفى حالة إصدار حكم بعزل أعضاء الحزب الوطنى سياسياً من محكمة القضاء الإدارى، سيطعن ببطلان الانتخابات بسبب مشاركة هؤلاء الأعضاء فيها، لذلك يجب تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الاستقرار على المراكز القانونية لأعضاء الحزب الوطنى.
وفى نفس السياق، أكد سامى عبد الواحد محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن حكم محكمة المنصورة قاصر فقط على دوائرها وليس جميع الدوائر الانتخابية، فهذا الحكم يعود إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوى قضائية ضد أعضاء الحزب الوطنى بالمنصورة، أى أن الحكم نسبى يطبق فى مكان معين وضد أشخاص بعينهم.
وأضاف عبد الواحد، أن الحكم يطبق على جميع أعضاء الحزب الوطنى السابقين، سواء كانوا مرشحين على المقاعد الفردية أو ممثلى أحزاب سياسية أخرى.
وقال جمال عيد الناشط الحقوقى والمحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذا الحكم سارٍ على جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى كافة الدوائر الانتخابية بمحافظات مصر، حيث إن منصوص الحكم واضح، وهو عزل أعضاء الحزب الوطنى السابقين عن العمل السياسى أو الترشح لانتخابات مجلسى الشعب خلال دورته القادمة، سواء كانوا مرشحين مستقلين أو عن أحزاب سياسية.