ذعر وقلق بين الفلول

أصاب حكم المحكمة الادارية في الدقهلية باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة والذي وصفته الدوائر السياسية والحزبية والقوي الثورية ب "التاريخي" جميع مرشحي الحزب الوطني المنحل في مختلف المحافظات سواء علي المقاعد الفردية أو الأحزاب التي تضم فلول الحزب ويقدر عددها بثمانية احزاب بحالة من الذعر والرعب رغم "شخصية" تطبيق الحكم.
قال المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشوري السابق ان حكم محكمة الدقهلية لا يطبق إلا علي من شملهم الحكم فقط وصدر قرار باستبعادهم وفقا لقاعدة قانونية معروفة وثابتة ولا يعمم علي باقي المرشحين وهو ما يطلق عليه "شخصية الحكم" واضاف أن هؤلاء مازالت امامهم الفرصة للطعن أمام المحكمة الادارية العليا لانه لم يصبح بعد حكما نهائيا.
قال المستشار إبراهيم الجوجري انه واذا كان حكم القضاء الاداري بصورته الحالية واجب النفاذ الا انه مازالت أمامة حالة الطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا واضاف ان رأيه الشخصي هو ان ينسحب جميع الاعضاء المرشحين في هذه الانتخابات ممن ينتمون إلي الحزب الوطني وكما قلت من البداية انني مساند للثورة وسعيد بها وقد شارك فيها ابني.. وقلت علينا ان نترك الفرصة للثورة والشباب ليقودوا العمل في هذه المرحلة.
كشف الجوجري انه اتصل بعدد كبير جدا من النواب السابقين وطلب منهم عدم الترشح ومنهم من اقتنع ومنهم من لم يقتنع ورشح نفسه.