«اللجنة العليا»: لا تعميم لحكم منع أعضاء الوطني من الترشح في الانتخابات

قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، إن حكم محكمة القضاء الإداري في الدقهلية بشأن منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في انتخابات مجلس الشعب إلى اللجنة حتى الآن، مستبعدًا أن يعمم هذا الحكم في محافظات الجمهورية.
وناقش مجلس الوزراء تداعيات الحكم، ومدى تأثيره على سير الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري.
وقال عبد الكريم ل«المصري اليوم» إن اللجنة العليا لن تعلق على حكم لم تقرأه «كما أن هناك احتمالا أن تقوم أي جهة بالطعن عليه قبل اجتماع اللجنة المقرر عقده خلال اليومين المقبلين».
وأوضح عبد الكريم استحالة تعميم الحكم إذ قال «اللجنة لا تملك قاعدة بيانات بأسماء أعضاء الحزب الوطني، كما أنه لا يمكن تطبيق حكم على شخص لم يدافع عن نفسه».
وأرجع السبب في عدم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، إلى عدم استكمال لجان الفصل في الطعون عملها فيما يتعلق بالأسماء الجديدة التي انضمت في مواعيد استكمال القوائم الحزبية، نافيًا أي صلة لحكم محكمة القضاء الإداري بعدم إعلان الكشوف.