الاطباء والصيادلة يطالبون بخفض اعداد الطلاب المقبولين

طالبت نقابتا الاطباء والصيادلة بخفض اعداد طلاب الثانوية العامة الذين ستم قبولهم في كليات الطب والصيدلة للعام الدراسي 2011/2012
و ارسلت نقابة الاطباء خطابا الى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي أوضحت فيه ان التعليم الطبي يواجه مشكلة كبيرة في حسن تعليم واعداد المقبولين في كليات الطب نظرا للاعداد الكبيرة التى تقبلها كليات الطب.
فضلا عن ضرورة وجود اماكن للتدريب بعد التخرج وهو فترة تدريب ضرورية لفترة لا تقل عن خمس سنوات حتي يتم الإعداد الجيد للمهنة اسوة بما هو متبع في جميع بلاد العالم.
وذكر بيان لنقابة الاطباء ان وزارة الصحة كانت قد اعلنت من قبل ان الاماكن المتاحة للتدريب لا تزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمائة مكان سنويا وهو عدد أقل بكثير من الاعداد التي يتم تخريجها سنويا من كليات الطب الحكومية والخاصة وذكر البيان ان النقابة طالبت أن يوضع هذا الامر في الاعتبار عند التقدير لأعداد المقبولين في كليات الطب الحكومية ووضع حد أقصى للمقبولين في كليتي الطب الخاصتينومن جانبه، قال الدكتور احمد عقيل الامين العام المساعد لنقابة الصيادلة "إن اجتماع النقابه الذي انعقد اليوم قرر عدة أمور أبرزها مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بتخفيض أعداد المقبولين في كلية الصيدلة، مشيرا إلى أنه تم مطالبتهم بضرورة وضع حد أدنى للقبول بكليات الصيدلة الخاصة".ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة خلال اجتماع المكتب اليوم أهم القضايا التي تشغل الصيدلي، وأولويات المرحلة القادمة وعلى رأسها خفض أعداد المقبولين فى كليات الصيدلة، وقضية المرتجعات .
وقال بيان لنقابة الصيادلة - اليوم الأربعاء - أن من أهم القضايا التى ناقشها أعضاء مكتب النقابه - في اجتماع اليوم- قضية المرتجعات، وضرورة الاتفاق على خطوات بخصوص تقليل الخصم النقدي، وفترة الأئتمان، والخطوات القادمة في هذه المرحلة لمواجهة هذه المشكلة للتأكد من سلامة الدواء الذى يصل إلى المواطنين.
وأشار البيان إلى أن أعضاء هيئة المكتب ناقشوا أيضا تقرير اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء الذي صدر عن أول اجتماع للجنة نهاية يونيو الماضى، والذي طرحت فيه عدد من القضايا الرئيسية مثل (ضرورة تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الحكومية والأهلية، وتطوير وتعديل المسار الوظيفى للصيادلة، ورفع عبء العهدة عن كاهل الصيادلة الحكوميين).
كما أشار إلى أنه تقرر البدء في اتخاذ الخطوات القضائية لاسترجاع الصيادلة الذين ألغوا تكليفهم ويريدون العودة إلى التكليف مرة أخرى .
ومن ناحية أخرى، كشف عماد فيصل المستشار القانوني للنقابة - فى بيان للنقابة - أن ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام حول كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار 17 مليون حنيه من ميزانية النقابة لعام 2010، أن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة".
وقال فيصل "إننا طلبنا نشر تكذيب للخبر على نفس المساحة وفي نفس المكان إعمالا لقانون الصحافة الذي يكفل حق الرد، وشددنا على أنه في حالة عدم النشر سوف نرسل إنذارا بالتكذيب على يد محضرن موضحا أنه حتى الآن لم ينشر شيئا، وإذا استمر الوضع هكذا سنعمل على تقديم بلاغ للنائب العام و تصعيد الأمر إلى أعلى مستوياته القانونية".