نقابة الصيادلة تطالب بخفض أعداد طلبة الصيادلة

ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة خلال اجتماع المكتب اليوم أهم القضايا التي تشغل الصيدلي، وأولويات المرحلة القادمة وعلى رأسها خفض أعداد المقبولين فى كليات الصيدلة، وقضية المرتجعات . وأوضح بيان لنقابة الصيادلة - وزعته النقابة اليوم الأربعاء - أن من أهم القضايا التى ناقشها أعضاء المكتب قضية المرتجعات، وضرورة الاتفاق على خطوات بخصوص تقليل الخصم النقدي، وفترة الأئتمان، والخطوات القادمة في هذه المرحلة لمواجهة هذه المشكلة للتأكد من سلامة الدواء الذى يصل إلى المواطنين.
وأشار البيان إلى أن أعضاء هيئة المكتب ناقشوا أيضا تقرير اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء الذي صدر عن أول اجتماع للجنة نهاية يونيو الماضى، والذي طرحت فيه عدد من القضايا الرئيسية مثل (ضرورة تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الحكومية والأهلية، وتطوير وتعديل المسار الوظيفى للصيادلة، ورفع عبء العهدة عن كاهل الصيادلة الحكوميين).
وقد حضر الأجتماع الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والدكتور عبد الله زين الأمين العام، والدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد، والدكتور صلاح كريم أمين صندوق مساعد.
ومن جانبه، قال عقيل "إن الاجتماع قرر عدة أمور أبرزها مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بتخفيض أعداد المقبولين في كلية الصيدلة، مشيرا إلى أنه تم مطالبتهم بضرورة وضع حد أدنى للقبول بكليات الصيدلة الخاصة".
كما أشار إلى أنه تقرر البدء في اتخاذ الخطوات القضائية لاسترجاع الصيادلة الذين ألغوا تكليفهم ويريدون العودة إلى التكليف مرة أخرى .
ومن ناحية أخرى، كشف عماد فيصل المستشار القانوني للنقابة - فى بيان للنقابة - أن ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام حول كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار 17 مليون حنيه من ميزانية النقابة لعام 2010، أن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة".
وقال فيصل "إننا طلبنا نشر تكذيب للخبر على نفس المساحة وفي نفس المكان إعمالا لقانون الصحافة الذي يكفل حق الرد، وشددنا على أنه في حالة عدم النشر سوف نرسل إنذارا بالتكذيب على يد محضرن موضحا أنه حتى الآن لم ينشر شيئا، وإذا استمر الوضع هكذا سنعمل على تقديم بلاغ للنائب العام و تصعيد الأمر إلى أعلى مستوياته القانونية".