الحكومة تدرس مشروعات لزيادة الموارد ودعم الاقتصاد وتشغيل الشباب

تعكف الحكومة حاليًا على دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدفع عجلة الاقتصاد، إلى جانب تحقيق هدف زيادة فرص التشغيل للشباب.
وصرح السفير محمد حجازي -المتحدث باسم مجلس الوزراء- اليوم الأحد، أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الحكومة من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصرية خاصة مع الاتجاه الإيجابي الذي ظهر مؤخرًا بزيادة عدد الشركات الجديدة في مصر.
وأوضح حجازي أن الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- تلقى تقريرًا من أسامة صالح -رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011. وأشار حجازى إلى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاود الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011، بعدما كانت قد انخفضت بداية العام الجارى، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار بمصر، مع توجه الدولة نحو الديمقراطية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. وجاء بالتقرير أن نسبة الزيادة فى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 سجلت أقصى ارتفاع لها فى شهر سبتمبر الماضي، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة بزيادة قدرها 26.2% عن نفس الشهر من العام الماضى، وذلك بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا خلال الفترة الأولى من العام الحالي حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.وأكد التقرير أنه تشجيع لصغار المستثمرين تم إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع للهيئة العامة للاستثمار لدعمها ماديًا وفنيًا، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة الصندوق مليار جنيه.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور عصام شرف أكد تماسك الاقتصاد الوطنى وسلامة أركانه وتحسن مؤشراته بشكل مضطرد. وقال "إن ذلك يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، علاوة على أن ما يحمله المستقبل من ديمقراطية مستقرة واقتصاد مبنى على الشفافية والمصداقية، والقضاء على الفساد والاحتكار، والالتزام بقواعد السوق الحر مع مراعاة البعد الاجتماعى، والالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات الدولية وحماية الاستثمار، مما سيعود بانطلاق الاقتصاد المصرى لآفاق أرحب واستعادة ثقة المجتمع الدولى وعودة الاستثمار العربى والأجنبى لمعدلاته الطبيعية وزيادتها".