مجلس الوزراء يبحث في إجتماعه القادم دراسة عده مشروعات استثمارية جديدة

تعكف الحكومة حاليا على دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدفع عجلة الإقتصاد، إلى جانب تحقيق هدف زيادة فرص التشغيل
للشباب.
وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوم -الأحد- أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الحكومة من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصرية خاصة مع الإتجاه الإيجابي الذي ظهر مؤخرا بزيادة عدد الشركات الجديدة في مصر.
وأوضح أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بأنه تلقى تقريرا من أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011.
وأشار حجازي إلى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاود الإرتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011، بعدما كانت قد إنخفضت بداية العام الجاري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بمصر، مع توجه الدولة نحو الديمقراطية واستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء بالتقرير أن نسبة الزيادة في عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 سجلت أقصى إرتفاع لها في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة بزيادة قدرها 2. 26% عن نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت قد سجلت تراجعا خلال الفترة الأولى من العام الحالي حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتناول التقرير أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية بمصر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، وقال التقرير إن إجمالى عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 بلغ 4 ألاف و562 شركة، متراجعة بذلك بنسبة 8. 15%
عن العام الماضي، حيث كانت قد سجلت 5 ألاف و418 شركة جديدة عن نفس الفترة.
وأضاف أن حجم رؤوس الأموال المصدرة عاد إلى معدلاته الطبيعية تقريبا، حيث سجل أعلى إرتفاع له خلال شهر يوليو 2011 بنسبة 5. 59 % عن نفس الشهر من عام 2010، بعد أن كان قد سجل إنخفاضا خلال شهري مارس وإبريل من العام الجاري بنسبة 77 % مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي.
وقد أثر التراجع خلال الربع الأول من العام الحالي سلبا على الحجم الكلي لرؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي التى إنخفضت إلى 3. 8 مليار جنيه، متراجعة بنسبة 6. 35 % عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد سجلت 8. 12 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن أبرز الاستثمارات الجديدة جاءت من دول الخليج العربي والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا.
وأشار إلى أنه تم تأسيس 25 شركة جديدة بنظام المناطق الحرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، بتدفق رأس مال مصدر قدره 9. 67 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 8 ألاف و641 فرصة عمل جديدة.
وبلغ إجمالي صادرات المناطق الحرة 8. 7 مليار جنيه، وبلغت إجمالي فرص العمل الحالية 5 آلاف و224 فرصة عمل.