النائب العام يطلب التعرف على خطة إخلاء "رابعة"

أكد مصدر قضائى بمكتب النائب العام أن محمد إبراهيم وزير الداخلية خاطب النيابة للحصول علي إذن لفض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن النائب العام المستشار هشام بركات أرسل خطابًا إلى الداخلية يؤكد أن التحقيقات مازالت سارية في بلاغات سكان رابعة العدوية.
وطلب النائب العام التعرف علي خطة إخلاء الميدان من المتظاهرين كما طلب ضمانات من وزارة الداخلية بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى وتعد تلك هي المرة الأولي التي تطلب النيابة العامة ضمانات من الداخلية .
وأضاف المصدر أن النائب العام خاطب المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني للحصول علي تقارير حول آخر تطورات الوضع بميدان رابعة العدوية وما إذا كان استمرار الاعتصام يسبب أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تلقت أكثر من 15 تقريرا من جهاز الأمن الوطني حول تظاهرات القوى السياسية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتى أكدت 5 منها وجود عناصر من حماس وحزب الله داخل رابعة العدوية وأنهم حلقة وصل مع مجموعات من كتائب عز الدين القسام متواجدة بتشكيلين الأول داخل القاهرة والثاني بسيناء ولم ترصد وجار القبض علي عناصر التشكيلين.
وأكدت التقارير أن الأجهزة الأمنية ترصدهم وبحاجة للقبض عليهم للتوصل إلي باقي التنظيم قبل قيامهم بأي عمليات تخريبية داخل البلاد .
وأضاف المصدر أن النائب العام ناقش تداعيات إصدار قرار بفض الاعتصام مع شيوخ القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد تزايد الضغوط التي تتعرض لها النيابة العامة خلال الفترة الحالية لكي تصدر القرار، ولفت إلى أن أعضاء المجلس أشاروا عليه بطلب معلومات وتقارير جديدة وضمانات لفض الاعتصام بصورة تبعد عن أي عنف علي حد قوله.
ولفت المصدر إلي أن النائب العام تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور استمر إلي ما يقرب من ال35 دقيقة تناول فيه الطرفان تطورات الأزمة الراهنة وقرار فض الاعتصام .
وأكد المصدر أن النائب العام فوجئ بوزير الداخلية يعلن أمام شاشات التليفزيون انه في انتظار قرار النيابة العامة بفض اعتصام رابعة العدوية حيث إن النيابة لم تنته من فحص البلاغات التي قدمت لها من سكان رابعة العدوية كما أن المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد مازال لديه أكثر من 25 بلاغا لم يتخذ قرارا بإحالتهم للنيابات المختصة أو فحصهم بالمكتب .