«محيط» تنفرد بنشر تفاصيل الاتصالات بين النيابة والداخلية والمخابرات لفض إعتصام مؤيدي مرسي

كشف مصدر رفيع المستوى رفض ذكر إسمه لشبكة أنباء الإعلام العربية محيط، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خاطب النيابة العام للحصول علي إذن لفض اعتصام رابعة العدوية إلا أن النائب العام المستشار هشام بركات أرسل خطابا إلى وزارة الداخلية يؤكد فيه أن النيابة مازالت تحقق في بلاغات سكان رابعة العدوية، وطلب النائب العام التعرف علي خطة إخلاء الميدان من المتظاهرين، كما طلب ضمانات من وزارة الداخلية بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى وتعد تلك هي المرة الأولي التي تطلب النيابة العامة ضمانات من الداخلية.
وأوضح المصدر أن النائب العام المستشار هشام بركات خاطب المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني للحصول علي تقارير حول أخر تطورات الوضع بميدان رابعة العدوية وما إذا كان استمرار الاعتصام سوف يتسبب في أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة.
وأشار المصدر إلي النيابة العامة تلقت أكثر من 15 تقرير من جهاز الأمن الوطني حول تظاهرات القوى السياسية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أكدت 5تقارير وجود عناصر من حماس وحزب الله داخل الميدان برابعة العدوية وأنهم حلقة وصل مع مجموعات من كتائب عز الدين القسام متواجدة بتشكيلتين الأولي داخل القاهرة ولم ترصد والثانية بسيناء وجارى القبض علي عناصرها ،وأن الأجهزة الأمنية ترصدهم وبحاجة للقبض عليهم للتوصل إلي باقي التنظيم قبل قيامهم بأي عمليات تخريبية داخل البلاد.
وأضاف المصدر أن النائب العام المستشار هشام بركات ناقش تداعيات إصدار قرار بفض الاعتصام مع شيوخ القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد تزايد الضغوط التي تتعرض لها النيابة العامة خلال الفترة الحالية لكي تصدر القرار،ولفت إلى أن أعضاء المجلس أشاروا علية بطلب معلومات وتقارير جديدة وضمانات لفض الاعتصام بصورة تبعد عن أي عنف علي حد قوله.
ولفت المصدر إلي أن النائب العام المستشار هشام بركات تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أستمر إلي ما يقرب من ال35 دقيقة تناول فيه الطرفين تطورات الأزمة الراهنة وقرار فض الاعتصام وأخر التحقيقات مع رموز جماعة الإخوان.
وأكد المصدر أن النائب العام فوجئ بوزير الداخلية يعلن أمام شاشات التلفزيون انه في انتظار قرار النيابة العامة بفض اعتصام رابعة العدوية حيث أن النيابة لم تنتهي من فحص البلاغات التي قدمت لها من سكان رابعة العدوية كما أن المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد مازال لديه بمكتبه أكثر من 25بلاغا لم يتخذ قرار بإحالتهم للنيابات المختصة أو فحصهم بالمكتب الفني.