طلب النائب العام التعرف علي خطة إخلاء الميدان من المتظاهرين كما طلب ضمانات من وزارة الداخلية بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى وتعد تلك هي المرة الأولي التي تطلب النيابة العامة ضمانات من الداخلية . وأوضح المصدر أن النائب العام خاطب المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني للحصول علي تقارير حول آخر تطورات الوضع بميدان رابعة العدوية وما إذا كان استمرار الاعتصام يسبب أزمة كبيرة خلال الأيام القادمة. وأشار المصدر إلي النيابة العامة تلقت أكثر من 20 تقريرا من جهاز الأمن الوطني حول تظاهرات القوى السياسية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتى أكدت منها وجود عناصر من حماس وحزب الله داخل رابعة العدوية وأنهم حلقة وصل مع مجموعات من كتائب عز الدين القسام متواجدة بتشكيلين الأول داخل القاهرة والثاني بسيناء ولم ترصد وجار القبض علي عناصر التشكيلين. واكدت التقارير أن الأجهزة الأمنية ترصدهم وبحاجة للقبض عليهم للتوصل إلي باقي التنظيم قبل قيامهم بأي عمليات تخريبية داخل البلاد . ولفت المصدر إلي أن النائب العام تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور استمر إلي ما يقرب من ال35 دقيقة تناول فيه الطرفين تطورات الأزمة الراهنة وقرار فض الاعتصام . وأضاف المصدر الى أن النائب العام ناقش تداعيات إصدار قرار بفض الاعتصام مع شيوخ القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد تزايد الضغوط التي تتعرض لها النيابة العامة خلال الفترة الحالية لكي تصدر القرار،ولفت إلى أن أعضاء المجلس أشاروا عليه بطلب معلومات وتقارير جديدة وضمانات لفض الاعتصام بصورة تبعد عن أي عنف علي حد قوله.